الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ ৪৮৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

أركان البيع 28 البيوع ويجوز في بيع الصبرة استثناء قدر ثلث فأقل لا أكثرء كيلا أو ونا أو عدداً. ودليل الجواز في الثلث فأقل: عمل أهل المدينة. فقد ذكر الإمام مالك المسألة وقال إثرها: «وهو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا)” . فإن استث: ستثنى جزءا شائعاً جاز بكلّ حال. سواء كان ذلك الجزء ثلثاً أو أقلّ أو أكثر 0 بكذا | لا ربعها مثلاً - 5 > ل حكم بيع الجزاف: الأصل فيه المنع للغرر بجهل الكيل أو الوزن أو العدّء لكن أجازه الشارع للضرورة والمشقة فيما يقل جهله وغرره”©. ودليل الجواز: عن ابن عمرء أن رسول الله كَل قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حبّى يستوفيه؛»» قال ابن عمر: وكئا نشتري الطعام من الركبان جزاف* . ووجه الاستدلال بالحديث أنه كَكِِ كان يعلم أنْهم يبيعون الطعام جزافاًء فلم ينههم عنه؛ وإِنّْما نهى المشتري عن بيعه قبل قبضه'” . ووجه الجواز أن التحرّي والحزر يمكن بهما التحديد والحصر”© . والقاعدة في هذا الباب أن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحادهء وذلك كالحنطة والشعير والثمرة والزبيب والجوز واللوز وسائر الفواكه والبقول» فما هذه سبيله يجوز بيعه جزافاً ؛ لأنه ليس المقصد إلى عين كل واحد من أحاده؛ لأنْ أحداً لا يقصد عين كل جوزة وباذنجانة» وإِنْما القصد جملته ومبلغه. فإذا علم ذلك بالحزر والتقدير عند مشاهدته جاز بيعه كما يجوز بيع الشيء بالخرص» فيتعلق به به أحكام الكيل 000 ولأنْ قصد المبلغ ليس في جزافه خطر افغروة فنشبن: ترك تحقيقه بالكيل أ والوزن إلى قصده؛ وإنْما المقصد التخفيف والرفق والراحة من التعب ومؤنة الكيل والوزن ما يقصر أعيانه وآحاد جماعات كل عين فى نفسها كالحيوان والثياب والجواهر؛ لأنّ كل واحد من جماعاتها يحتاج إلى اختيار في نفسه والعلم بسلامته من العيوب» وليس (1) الموطأ في البيوع؛ باب جامع بيع الطعام. وانظر في دلالة قول الإمام مالك:«وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا» على عمل أهل المدينة: المقدمة في الأصول: 276 318؛ وإحكام المصول: 485. (2) الشرح الكبير: 18/3. (3) إكمال الإكمال: 5/ 344. (5) إكمال الإكمال: 5/ 344. (6) إكمال الإكمال: 5/ 344.

— পৃষ্ঠা ২৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।