أركان البيع 26 البيوع ب - القياس على بيع الجزاف؛ لأنْه مرثيّ محزور ومعلوم بالعادة ع الحال». فجاز بيعه وإن ن لم يعلم حقيقة وزنه كالجزاف. - بيع الصوف على ظهور الخثم: ودليل ال ْ ب - القياس على سائر المبيعات التي تباع مع أصلها أو مقطوعاً منه؛ لأنّ كل ما جاز بيعه مع أصله أو مقطوعاً منه جاز بيعه في منبته كسائر المبيعات. ودليل الجواز”*:«القياض. على لبن الطئر» لكنه لبن 'موضوق: بفنفة وقدروء: اذ بيعه في الضرع مذة معلومة كلبن الظثر. بحا خاو ادن جرف اشرفن روزن :ذا الجلهرالعمر ف عرفن . قيل : 00 المقصود اللحم» وهو مغيب» بخلاف الجزاف». فإن المقصود الذات بتمامها وهي مرثية , - بيع حنطة في سنبلها بعد يبسها: فبل الحصد وبعذله. قما أ : حزماًء ومتفوشا أى: خضي د أو في تبنه بعد الدرس» بشرطين : الأول: أن يقع البيع على الكيل» تحرويييك حمم حبر هد كل أردب بكذاء أو بعتك من حبّه أردياً بكذا . وهذا كالصبرة الآتي بيانها . الثاني : وأن لا يتأخر تمام حصذه ودراسه أكثر من خمسة عشر يومآء وإلّا منع لما فبه من السلم في معيّن. وهذا إذا كان التأخير مدخولا عليه بالشرط أو العادة 0 فلا يضرٌ التأخيرء كما يؤخذ من باب السلم. وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك في بيع الثمار قبل بدو صلا جه وبعذده. ولا يجوز أن يقع البيع جزافاء إِلَا أن يبيعه بقنّه وتبنه» فيجوز البيع جزافاًء إلا في المنفوش فلا يجوز. ومثل الحنطة غيرها من الحبوب. ظ فالحاصل أن للزرع خمسة أحوال: قائم بالأرض» وغير قائم. وغير القائم إما فت» وإما منفوش » وإما في تبنه في الجرين» وإما خالمن. بعد التدريه. وهو المشار إليه بالصبرة الآتي بيانها . (1) الإشراف: 571/2. (2) الإشراف: 571/2.
— পৃষ্ঠা ২৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।