البيوع 25 اركان البيع 5 - أن يكون الثمن والمثمن معلومين للمتبايعين: فلا يصح بيع مجهول الذات» ولا القدرء ولا الصمة. والدليل على عدم البحر 7 أ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله كَليهِ عن بيع القير” :والجهل بذات المبيع وقدره وصفته من الغرر. ب - القياس على بيع السلم بغير صفة؛ لأنَ الجهل بصفة المبيع حال العقد يوجب بطلانه . فما جهل صفته كبيع رطل من شاة قبل السلخ أو الذبح» فلا يصح؛ لأنه لا يدري ما صفة اللحم بعد سلخه. وأما بعد السلخ فجائز. وما جهل قدره كتراب صائغ» فلا يصح بيعه» ويردّه المشتري لبائعه» لعدم صحة البيع ولو خلصه. ودليل عدم الجواز”: أنه غرر؛ لأنه لا يعلم هل فيه شيء أم لا؟ ولو علم أن فيه شيئاء لم يظهر ولم يعلم قدره ولا حزره» وذلك غرر للجهل . وعلى البائع إعطاء المشتري أجرة تخليصه إن لم يزد الأجر على قيمة الخارج. فإن زاد لم يدفع له إلا مثل قيمة الخارج فقط. فإن لم يخرج شيء فلا يدفع له شيئا ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه للبائع على كل حال لفساد البيع. وقيل: له أجر مثله ولو زاد على ما خرج. وهو ظاهر إطلاق الشيخ خليل. وقد رجح هذا القول. والقول الأول أظهر لأنه خلصه لنفسه لا للبائع . والفرق بين النكاح يصمٌ أن يكون المهر فيه مجهولاً» والبيع لا يصمّ إِلّا بذكر الغمن؛ أن المقصود من النكاح إنّما هو الألفة والوصلة دون المهرء فصح وإن لم يذكر. وليس كذلك البيع؛ لأنْ المقصود منه الثمن» إذ مبناه على المكايسة والمشاحة» فلذلك لم يصحٌ إلا بذكر الثمن؟ لأنّه المقصود”". ويستثئى من هذا الشرط ما يلى: - بيع تراب معدن ذهب أى فضّةة: بغير صنفه: سواء كان البيع جزافاً أو كيلاً. ودليل جواز بيع تراب عدة الذعب والفظة”: أ قوله تعالى: #وأعلٌ اللَهُ اَلبَيم» [البقرة: 275]. ووجه الاستدلال أن الآية عامّة» ولم يرد ما يخصّص تراب المعدن بالمنع. 0) الإشراف: 2 522.» والمعونة: 2/ 978» والمنتقى: 5/ 241 والمقدمات: 2/ 75. (2) أخرجه مالك في البيوع» باب بيع الغرر؛ ومسلم في البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. (3) المعونة: 2/ 1028» وبداية المجتهد: 180/2. (4) عدّة البروق» للونشريسي: 256. (5) المعونة: 2/ 1028.
— পৃষ্ঠা ২৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।