الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ ৪৮৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

البيوع 21 أركان البيع ب - عن رافع بن خديج قال: سمعت التبئ يله يقول: «شْرٌ الكسب مهر البغيّء وثمن الكلب» وكسب الحيجام» "". وقد روي عن مالك القول بمنع بيع المأذون في اتخاذه. واختلف في ذلك هل المنع محمول على الحرمة أو على الكراهة””. وروي عنه الجوازء وبه قال سحئون فإنه قال: أبيعه وأحجّ بثمنه. والدليل: ١‏ قوله تحالى: «وَمَا عَلََشْر يَنَّ للوارح مَكدِينَ موجن ين لتك اله تكلا بآ تسكن عليه [المائدة: 4]. ومحلٌ الاستدلال أن لفظ الجوارح يشمل الكلب. وقوله: «بَكَبِينَ4 من التكليب» وهو اتخاذ الكلاب وتعليمها"©. ووجه الاستدلال أن الله تعالى أباح اتخاذ الكلاب للصيدء وما أبيح كاذ وها سعة كبار :الحيواناف 77 ب عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِ: «من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية» نقص من عمله كل يوم قيراطان»”””. ج - عن أبي هريرة» عن رسول الله يكل قال: «من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض» فإنّه ينقص من أجره قيراطان كل يوم" . ووجه الاستدلال بالحديثين أنه لله استثنى كلب الصيد والماشية والزرع» فأباح اتخاذه؛ وما أباح اتخاذه جاز بيعه كسائر الحيوانات”". د القياس على البازي؛ لأنّه حيوان جارح يصاد به" . ه ‏ القياس على الصيد؛ لأنه حيوان يملك بالأخذ فجاز أن يملك بالبيع كالصيد”© , فأمّا حديث أبي مسعود الأنصاري فإن قيل فيه: قد سوّى النبي كله في النهي بين ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن» والمهر والحلوان محرمان بالإجماع. فليكن ثمن الكلب كذلك؛ فالجواب على القول بالجواز هو القول بالتسوية في الحرمة» لكن بحمله على غير المأذون في اتخاذهء أو أنه كان حين أمر رسول الله 35 بقتل الكلاب» ثم وقعت الرخصة في الثلاث؛ أي: في كلب الصيد والماشية (1) أخرجه مسلم في المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب. (2) إكمال إكمال المعلم: 5/ 444. (3) راجع الفقه المالكي وأدلته: 37/3. (4) الجامع لأحكام القرآن: 6/ 66. (5) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد؛ ومسلم في المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب . (6) أخرجه مسلم في المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب. (7) المنتقى: 5/ 28. (8) الإشراف: 2/ 562» والمعونة: 2/ 1040. (9) الإشراف: 2/ 562» والمعونة: 2/ 1040.

— পৃষ্ঠা ২২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।