أركان البيع 20 البيوع وأما ما يمكن تطهيره» كالثوب المتنجس» فإنه يصح بيعه» ويجب عندئذ البيان» فإن لم يبين وجب للمشتري الخيار وإن كان الغسل لا يفسده. ويدخل في المبيع الطاهر لبن الآدميات» فإنّه يجوز بيعه» والدليل”“: أ قوله تعالى: #وأحلّ لَه ألْبَيْم» [البقرة: 274]. وو الاسدال أن الآية عامّة. ب - القياس على لبن الشاة؛ لأنه طاهر. ج - القياس على الماء؛ لأنْ كل ما جاز شربه جاز بيعه ودليل طهارة لبن الآدميات» زياذة على ما تقدّم في باب الطهارة”” : أ القياس على الماء؟ لأنه مائع يجوز شربه. ب - القياس على لبن الشاة؛ لأنه لبن حيوان طاهر اللحم . 2 ان يكون متتقعا به شرعا: فلا يصح بيع ما بلغ من الحيوان السياق؛ اي نزع الروحء. بحيث يدرك بذكأة. وقال أصبغ : لا بأس ببيع المريض ما لم تنزل به أسباب الموت. وكذا خشاش الأرضء كالدود الذي لا نفع به. أمّا ما به نفع فإنْ بيعه جائز مثل دود الحرير والدود الذي يتخذ لطعم السمك. ولا يصح بيع آلة غناء لعدم الانتفاع الشرعي . 3 - أن يكون غير منهي عن بيعه: فلا يصح بيع ما نهى الشرع عن بيعه لنجاسته كالدم». والميتة» والخنزير. والخمر. وقد تقدّم أدلّة عدم صحّة بيعها في الشرط الأول. ولا يصح بيع ما نهى الشرع عن بيعه» وإن كان طاهراً منتفعاً به» كالكلب ولو كان للصيد أو الحراسة» والدليل0©: أ- عن أبي مسعود الأنصاريء أن النبى ككلهِ نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهه”*. ووجه الاستدلال بالحديث أن النهي فيه عام؛ لأنْ الكلب معرّف بالألف واللام؛ والألف واللام على هذا القول إذا دخلت على الاسم أفادت العموم» سواء كان مفرداً أم جمعاً””'» فيحمل الكلب على عمومه. (1) الإشراف: 2/ 538» وبداية المجتهد: 2/ 146. (2) الإشراف: 538/2. (3) المتتقى: 5/ 28. والمعلم: 2/ 289» والمفهم: 5/ 2797. (4) أخرجه مالك في البيوع؛ باب ما جاء في ثمن الكلب؛ ومسلم في المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب. (0) وفي المسألة خلاف» فمنهم من قال: الألف واللام في الاسم لا تفيد العموم في مفرد ولا جمع؛ ومنهم من قال: تفيد العموم في الجمع دون العموم (مفتاح الوصول: 62).
— Page 21 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.