بالباطل”''» وكذلك يقال في الميتة والخنزير؛ لأنَ المقصود منها الأكل» فإذا حرمت حرم ثمنهاء وكان بيعها من أكل المال بالباطل”” . ج عن عائشة وَهْيّنَا قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة» خرج رسول الله يلم فاقترأهنّ على الناس» ثم نهى عن التجارة في الخمر"”. اللي ا وو مانن سمعت رسول الله يَلللَِ يخطب بالمديئة نا أنها الناعو»: إن الله تغالى يعد فى بالشيى له[ :الله سكول قبها أمرا كمه مايا0 رم قال: فما لبث إِلَا يسيراً حتّى قال النبي 6إ: «إن الله تعالى حرم الخمرء »؛ فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء؛ فللا يشرب ولا يبع؛”” . قال القرطبي: فيه دليل على أنَّ الخمر وبيعها كانا مباحين إباحة متلقاة من الشرع؛ لأن النبي كله قرّر أصحابه عليهاء وليس ذلك من باب البقاء على البراءة الأصلية؛ لأنْ إقراره دليل الجواز والإبا لت , وفيه دليل على اقتران البيع بالشرب في حكم الإباحة ثم في حكم التحريم. - أنْ الشرع حرّم جميع منافع الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير»ء وما كان هذا شأنه فلا يصحٌ تملكه ولا العقد عليه؛ لأنْ فائدة الملك إِنما هي الانتفاع بالمملوك لا ذاته؛ ولأنّ ذلك يكون من أكل أموال الناس بالباطل©' . و الإجماء0©. والواجب في الخمر أنها تراق» ولا يحل حبسها والاحتفاظ بهاء ويمنع تعمد تخليلهاء ودليل المنع”*: ما تقدّم في حديث ابن عبّاس في الذي أهدى إلى رسول الله كَلِِ راويتي خمر. ووجه الاستدلال أنْ مهدي المزادتين أراقهما بحضرة النبي كَل ولم ينكر ذلك عليه» ولو جاز تخليلها لما أباح له إراقتهاء ولنبّهه على تخليلها كما نبّه أهل الشاة الميتة على الانتفاع بجلدها. وذكر الإمام الباجي أنْ هذا حكم ما قصد بعصره الخمرء وأمّا ما لم يقصد به الخمر وإنما قصد به الخلّ فحكمه غير حكم ما قصد به الخمر. (0) المعلم: 2/ 242», وإكمال الإكمال: 5/ 315. (2) المعلم: 2/ 242». وإكمال الإكمال: 5/ 315. (3) أخرجه مسلم في المساقاة» باب تحريم بيع الخمر. (4) أخرجه مسلم في المساقاة» باب تحريم بيع الخمر. 000 المفهم: 5/ 2814» وبداية المجتهد: 2/ 144. (6) المعلم: 2/ 239» وإكمال الإكمال: 5/ 315» البديع على التفريع: 1/ 98. (7) المقدمات: 62/2. (8) اختلف في تعمّد تخليلهاء والذي استدل عليه الإمام الباجي هو الحرمة كما هو مذكور (انظر المنتقى: 3/ 2154 وحاشية الدسوقي: 52/1).
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।