البيوع 17 أركان البيع حين علمه من غير مانع يمنعه من القيام والاعتراض. ولا يعذر بجهل في سكوته. الركن الثاني : المعقود عليه: ويشمل الثمن والمثمن. شروط صحة المعقود علده: 1- أن يكون طاهرا: فلا يصح بيع نجس» ولا متنجس لا يمكن تطهيره. فلا يصح بيع زيل الحمير» وعذرة بني آدم» والدم» ولحم الميتة» والخمرهء لنجاستها. وقد تقدّم أدلة عدم طهارتها في باب الطهارة. وأما دليل عدم صحّة بيعها فهو لنهي الشارع عن بيعها كما يلي”'': «إِنْ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول الله» أرأيت دلا هو حرام. قاتل الله اليهود؛ إن الله كين لما حرم عليهم شحومها. أجملوها ثم ب - عن ابن عبّاس أنه قال: أهدى رجل لرسول الله يَكِِ راوية خمرء فقال له رسول الله يكم «أما علمت أن الله حرّمها». فقال: لاء فسارّه رجل إلى جنبه» فقال رسول الله عَيَيِهُ : ابم ساررته؟) فمَال: أمرته أن يسيعها. فقَال له رسول أللّه عَكَِيدِ : إن الذي حرم شربها حرم بيعهأ»). ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فتهنما 7 . ومعنى الحديث أن «الذي» كناية عن اسم الله تعالى» فكأنه قال: إن الله الذي حرّم شربها حرّم بيعها. ويحتمل أنها كناية عن مقتضي التحريم؛ أي: الذي اقتضى تحريم شربها اقتضى تحريم بيعها'*", فيكون أشار إلى أن المنفعة المقصودة من الخمر هي الشرب لا أكثر» فإذا حرّمت حرمت المعاوضة؛ لأن المشتري منعه الشرع من الانتفاع بهاء فإذا بذل ماله وهو مطيع للشرع في أن لا ينتفع بها فقد سفه وضلّ رشده وصار من أكل المال (1) المفهم: 2816/5 2825, والمعلم: 2/ 294» وبداية المجتهد: 2/ 144؛ وإكمال الإكمال: 5/ 315. (2) أخرجه البخاري في البيوع» باب الميتة والأصنام؛ ومسلم في المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والخنزير والأصنام. (3) أخرجه مالك في الأشربة» باب جمع تحريم الخمر؛ ومسلم في المساقاة» باب تحريم بيع الخمر. (4) المفهم: 5/ 2816 2817.
— পৃষ্ঠা ১৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।