بيع الفضولي: يصح بيع غير المالك؛ وهو المسمّى بالفضولي» ولو علم المشتري أن البائع - أي: الفضولي لا يملك المبتاع. ويقع البيع لازم من جهة المشتري منحلاً من جهة المالك» ويتوقف البيع على رضاه. ودليل صحّة بيع الفضولي وتوقفه على إجازة الماللق0: أ عن شبيب أن النبي وَليِْهِ أعطى عروة البارقي ديناراً يشتري له بها شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة. فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح”© . ب عن حكيم بن حزام أن رسول الله يَكهِ بعث معه بدينار يشتري له أضحية» فاشترى بدينارء وباعها بدينارين» فرجع فاشترى له أضحية بدينار» وجاء بدينار إلى النبي كو فتصدّق به النبي يده ودعا له أن يبارك له في تجارته© . ووجه الاستدلال من الحديثين أن النبي كَفخِ لم يأمر الصحابيين في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع» فكان ذلك حبجة على الإمام أبي حنيفة القائل بصحّة الشراء فقط للغير؛ وعلى الإمام الشافعي القائل بالمنع في الشراء والبيع . ج - القياس على الوصية؛ لأنه عقد تمليك يفتقر إلى الإجازة» فجاز أن يقع موقوفاً عليها كالوصية. د القياس على التصدّق باللقطة؛ لأنه تمليك لملك الغير بغير إذنه» كالتصدّق باللقظة . ه القياس على الخيار؛ لأنَ الإجازة أحد موجبي الخيارء فصمٌ أن يقف العقد عليها كالفسخ . وأمًا ما روي من النهي عن بيع الرجل ما ليس عنده” » فهو محمول على أن يبيع المرء لنفسه لا لغيره: والفضولي يبيع لغيره لا لنفسه. ظ ' ويكون البيع لازما من جهة المالك ما لم يقع بحضرته وهو ساكتء. فيكون لازما من جهته أيضاء ويصير الفضولي كالوكيل. وكذلك يكون البيع لازم من جهة المالك؛ إذا بلغه بيع الفضولي وسكت عاماً من (1) الإشراف: 2/ 561» والمعونة: 2/ 1038» بداية المجتهد: 2/ 195 196. والجامع لأحكام القرآن: 114/7. (2) أخرجه البخاري في المناقب». باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يه آية. (3) أنخرجه أبو داود في البيوع؛ باب في المضارب يخالف؛ والترمذي في البيوع» باب. واللفظ لأبي دأود. 04( سيأتي ذكره وتخريجه.
— পৃষ্ঠা ১৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।