الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ ৪৮৯
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

أركان البيع 14 البيوع فهو كاقل 77 وما سوى ما تقدم تحريم بيعه للكافر فيجوز معاملته وحلية ما يؤخذ منه مع العلم بخبث كسبه واستحلاله مالا يحل من الربا ونحو ذلك. ودليل الجواز0© : أ- قوله تعالى: «وَطَعَام لذن ونوا ألكتب حِلَّ لَك [المائدة: 5]. والآية نص في جواز الأكل من طعام الكافرين» كان الطعام مشترى منهمء أو مهدى منهمء أو غير ذلك. 200 ظ ب - فعل النبي كَل عن عائشة وِقْيْنَاء قالت: اشترى رسول يَلةِ من يهودي طعاماً بنسيئة» فأعطاه درعاً له رهنا0ة . ووجه الاستدلال أن التبي وَلِ عامل اليهودي بالشراء والرهن» فدلٌ فعله على الجواز. وأمًا كونه يَلِ رهنه درعاً فلأنّه ليس من أهل الحرب. قال ابن العربي: اتفاق الأمّة على جواز التجارة مع أهل الحرب», وقد سافر النبي يل إليهم تاجرأء وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم والتجارة معهم. فإن قيل: كان ذلك قبل النبوّة؛ قلنا: إِنْه لم يتدنّس قبل النبوة بحرام ‏ ثبت ذلك تواتراً -» ولا اعتذر عنه إذ بعث» ولا منع منه إذ نبّئ» ولا قطعه أحد من الصحابة في حياته» ولا أحد من المسلمين بعد وفاته. ج - الإجماع . د أن الله تعالى أباح أخذ الجزية من الكفار وقد علم ما يفعلون وما يأتون وما يذرون. ه ‏ أن الإسلام قد أقرّهم على ما بأيديهم من ذلك». وأنهم لى امنلهرا لأحرزوا بإسلامهم ما بأيديهم من الرباء ومن ثمن الخمر والخنازيرء» ولطاب ذلك لهمء لما سيأتي من حكم من أسلم وله ربا. وهذا بخلاف المسلم الذي يتكسّب من حرامء فإنّه لا يعامل ولا يؤكل طعامه” . وإن باع أحد لأحد خمراًء فلا يخلو أن يبيعها مسلم لمسلم» أو مسلم لنصراني» أو نصراني لمسلم» أو نصراني لنصراني» فالحكم كما يلي : الحالة الأولى: فإن باعها مسلم لمسلمء فلا يخلو أن يعثر على العقد والخمر قائمة لم تفت أو فاتت بأن أخذها المشتري. (1) شرح التلقين: 4/ ورقة 168. (2) المعلم: 318/2. والمقدمات: 2/ 156. والجامع لأحكام القرآن: 5 5» والمفهم: 5/ 0 وإكمال الإكمال: 5/ 525. (0) أخرجه مسلم في المساقاة؛ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر. (4) المفهم: 5/ 2890», وإكمال الإكمال: 5/ 525.

— পৃষ্ঠা ১৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।