أركان البيع 12 البيوع - قول بأنَ البيع لازم» وهذا القول لابن كنانة. وقد اخختاره المتأخرون وأفتى به اللخمي والسيوري» ومال إليه ابن عرفة» وجرى به العمل . وذلك لأن فيه مصلحة البائع. إذا لو فرض أن ظالماً طلب من شخص مالا لم يكن قادراً عليه فسجنه لذلك وعنده عين إذاأ باعها يحصل على ذلك المال ويخلص من السجن . فإذا قيل إِنَ بيعهأ غير لازم لم يقدم أحد على شرائهاء وفي ذلك ضرر بالمسجون. فلذا أفتى كثير من أثمة المالكية بلزوم البيع للمصلحة. وعلى القول بعدم لزومه » فإنه إذا استرده البائع فإنه يسترده بلا تمن . وفي الجبر الحرام المتقدم. فإ المبيع إذا لم يمضه البائع لا يفوت عليه ببيع ولا هبة . أما إذا أجبر على البيع جبراً حلالاً كان البيع لازماً. وذلك كجبره على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبرة» أو على بيع سلعة للوفاء بدين أو لنفقة زوجة أو ولد أو أبوين» أو للوفاء بما عليه من الخراج السلطاني الذي لا ظلم فيه. 4 أن يكون العاقد مالكاً أو وكيلاً عنه: ظ فإن لم يكن العاقد مالكاً أو وكيلاً عن المالك» فإن العقد صحيح.ء لكنه غير 5 - أن لا يتعلق بالمعقود عليه حق للغير: وهو شرط لزوم خاص بالمعقود عليه. عقد الأعمى: يجوز عقد الأعمى» إذا كان يعرف ما يوصف له» وسواء كان بصيراً فعمي أو ولد أعمى؛ والدليا 17): أ قوله تعالى: اوَأحلّ أَلّهُ لم4 [البقرة: 274]. ووجه الاستدلال أن الآية عامة تتناول: البضير والأعمى: ب - القياس على البصير بعدّة علل؛ إمّا لأنْ كلّ من جاز نكاحه جاز بيعه وابتياعه كالبصير؛ وإمًا لأنْ كل من صحّ سَلّمه صم بيعه للأعيان كالبصير؛ وإمّا لأنْ كل عقد صم من البصير صم من الأعمى كالسَّلَْم؛ وإمّا لأنه عقد معاوضة فصحٌ من الأعمى كالنكاح؛ وقياساً على ما شاهده قبل ذهاب بصره. فا بكرم حفه الكافر: 1 - يحرم بيع مصحف أو جزء منه لكافرء ولو كان بقراءة شاذة» وبيع كتب حديث» سواء كان الكافر كتابياً أو غيره. (0) الإشراف: 2/ 556؛ والمعونة: 2/ 1032.
— পৃষ্ঠা ১৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।