البيوع 11 اركان البيع أ أنه لا أعظم فسقاً من الكافرء وفسقه لم يوجب رد بياعاته إذا تحاكم إلينا وقد باع على الصحة من مسلم . ب - أنْ رسول الله كلِ أقام الحدّ على الزناة وقطع السراق وضرب شراب الخمر؛ ولم ينقل إلينا أنه حجر عليهم. 3 عدم الإكراه: فلا يلزم عقد المكره. ودليل عدم لزوم عقد المكره”": أ قوله تعالى: لا تَأَكُلُوًا أموْلكمم يَتِنَحكُم بابلل إلا أن تكرت يجدرة عن َاْضٍ يِ4 [النساء: 29]. ووجه الاستدلال أن الله تعالى جعل التراضي مناط انعقاد عقد التجارة الذي تنتقل به الأملاك» فهذا نص على إبطال بيع المكرهء لفوات الرضا فيه» وتنبيه على إبطال أفعاله كلّها حملاً عليه" . ب - قوله تعالى: لَإِلَّامَنْ حكر: وَكَلبم مُظمين بالإيمين4 [النحل: 106]. ووجه الاستدلال من الآية أن الله سبحانه أباح إظهار كلمة الكفر من أجل الإكراه؛ فدلٌ على أنْ الإكراه يصيّر المكره كغير القاصدء ومن لا قصد له لا يلزمه بيعه. ج عن ابن عباس عن النبي كَلِ أنه قال: (إنْ الله وضع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)0ة , ظ فإذا أجبر العاقد على البيع أو على سببه جبراً حراماً ليس بحق فإن ذلك ينقسم إلى قسمين : القسم الأول: إكراه على نفس البيع. كأن يكرهه ظالم على بيع ملكه أو بعضه. ٍ القسم الثاني: إكراه على شيء يجبره على البيع. كأن يكرهه ظالم على أن يعطيه مالا غير قادر عليهء فيضطر لبيع ملكه ليحصل له ذلك المال» فالظالم لم يكرهه على نفس البيع. وإنما أكرهه على سبب البيع. وحكم القسم الأول أنه بيع صحيح. لكنه غير لازمء فللبائع أن يردٌ ما باعه متى أمكنه. وعليه أن يردٌ الثمن الذي أخذهء ما لم يكن قد تلف منه بدون أن يفرط في حفظه. فإذا أقام البينة على أنه تلف منه بدون تفريط فإنه لا يلزم بردّه» بل يستردٌ سلعته بدون أن يردٌ ثمنها . أما حكم القسم الثاني» وهو الإكراه على سبب البيع» ففيه خلاف: - قول بأنه بيع غير لازم أيضاً وهو مشهور في المذهب. (1) المعلم: 2/ 238» وإكمال الإكمال: 5/ 313. (2) أحكام القرآن: 411/1» والمقدمات: 2/ 96» والتحرير والتنوير: 5/ 24. (3) أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المكره.
— পৃষ্ঠা ১২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।