الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ ٤٨٩
📝 نص 📖 PDF

أركان البيع 10 البيوع يعرف وجه المصلحة فيهء ولا مقدار الحاجة إليه»ء فيكون بذلك لا يحسن حفظه ولا تلميته. وهذه العلة موجودة فى السكران؛ أن السك يصيره بعغعير عقل ولا تمييز ؟ وأقل مراتبه أن يغطي العقل والتمييز عن درجة الكمال التي تكون للبالغ العاقل الرشيد» فيجب أن يلحق تصرّفه فى ماله بتصرّفات السفيه العاقل الذي لا تلزمه عقوده وقد نبّه الله سبحانه على فساد عقل السكران بقوله تعالى: ؤَإِنَما ْرِسِدُ أَلسَّيِطنْ أن بوقِعَ يكم العداوة وَالْبَعْضَاء في لَكْبرٍ وَالبير وَيَصُدَّمُ عن وك أله ون الصَّكْة» [المائدة: 91]» بل وقدانثة أيضا إلى أن الشكران يفقد غقلة هما بجعلةه آمو ا بعالا مق السفيه». فتنال تعالى: لا تَمَرَبِوَا الصّسلزة وَأشْرَ سكرئ حَقٌٍّ تَعلَمُوأ ما تَمُولُون4 [النساء: 43]. فقد بيِّن الله تغالئ: أن السكر ينافي العلم» لذلك جعل تحققٌ العلم بفقدان السكر. فلأجل هذه العلة شارك السفيه في عدم لزوم عقوده. كما شاركه في وقوع طلاقه ولزوم إقامة الحدود عليه» كما سيأتى في بابه وتعليل ذلك17 . شروط لزوم عقد العاقد: ١‏ - التكليف: فلا يلزم العقد صبياً مميّزاً وإن صحّ. ما لم يكن الصبي المميّز وكيلاً عن مكلف وإلا لزم؛ لأن البيع في الحقيقة من الموكّل. ووجه اشتراط التكليف في البيع والإجارة» مع كونهما من أحكام الوضع المترتبة على الأسباب والشروط والموانع؛ أي: فهما من باب الأسياب في انتقال ملكية الأعيان والمنافع» وليستا من أحكام التكليف التي تتوقف على علم المكلف وقدرته وبلوغه» والتي تقتضي صحّة البيع والإجارة من الصَّبيَ؛ فوجه ذلك أنْ الشرع راعى في التصرّف المالي - بيعاً وإجارة ‏ مصلحة صولن الأموال عن الضياع, بسبب قصور نظر الصَبيّ 0 كما راعى في الإجارة مصلحة صون جهده عن أن يبخس حقّه. وصون بدنه عن تكليفه ما لا يطيق. فلا يلزم عقد المحجور لسفهء إلا بإذن وليّه. قال الإمام المازري”: والرشد عندنا المطلوب ها هنا في تدبير الدنيا وإصلاحهاء لا في إصلاح الدين. وقال بعض شيوخنا: بل الرشد إصلاحهما جميعاً. والأوّل أولى إذا كان الفاسق ممسكاً لماله منمّياً له لا يتلفه في المعاصي؛ واستدلٌ على ذلك بما يلي: (1) شرح التلقين: 2/ورقة 12» والمعلم: 2/ 239. () انظر الذخيرة: 372/5. (0) المعلم: 237/2.

— صفحة ١١ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.