الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G5
/ 489
📝 Text 📖 PDF

البيوع 9 أركان البيع عوض وهو الهبة وما في معناها”” . وحكمة البيع الوصول إلى ما في يد الغير على وجه الرضا. وذلك مفض إلى عدم المنازعة والمقاتلة والسرقة والخيانة والحيلة» وغير ذلك. وحكمة إباحة المال الزائد على رأس المال أنه مدار رواج السلع الحاجية والتحسينية» ولولا تصدّي التجار وجلبهم السلع: لما وجد صاحب الحاجة ما يسد حاجته عند الاحتياج . ويشير إلى هذا قول عمر بن الخطاب َيه في الاحتكار: «ولكن أيّما جالب جلب على عمود كيده في الشتاء والصيف. فذلك ضيف عمرء فليبع كيف شاف سك كت 27 ظ ظ والبيع مما يتعيّن الاهتمام به وبمعرفة أحكامه لعموم الحاجة إليه والبلوى به» إذ لا يكلو المكلف: غالبا من بيع أو شراءء فيجب أن يعلم حكم الله فيه قبل التلبس به. ثم يجب علن كل كلانه لحكل ييا عليه اله من لكايه ويجتهد في ذلك» ويحترز عن إهماله له فيتولى أمر بيعه وشرائه بنفسه إن قدر. إلا فغيره بمشاورته» ولا يتكل في ا ا أو يعرفها ويتساهل في العمل بمقتضاها . أركان البيع لما كان البيع في اللغة مصدر باع؟؛ ا ذنم وها وأخذ عضا + فإنه يقتضي ناكغا وهو المالك أو من يندّل منزلته؛ ومبتاعاً وهو الذي يبذل الثمن؛ ونا وهو المثمون وهو الذي يبذل في مقابلته الثمن؛؟ وصيغة. وهي التي بها التبايع. وعلى هذا فأركان البيع ثلاثة: العاقد ويشمل البائع والمشتري» والمعقود عليه ويشمل الثمن والمثمون» والصيغة. الركن الأوّل: العاقد. يشمل البائع والمشتري. شرط صكة عقد العاقد: ظ يشترط لصحة عقد العاقد التمييز. فلا يصحٌ من غير مميّزء لصغر أو جنون أو إغماء أو سكرء سواء كان السكر بحلال أو حرام. والسكر بحرام يسقط صحة العقدء إمّا على المشهور من المذهب». وهي طريقة ابن شعبانء» وإما اتفاقاء وهي طريقة ابن رشد والباجي. ودليل عدم لزوم عقد السكران ما ذكره الإمام المازري: القياس على السفيه لا تمضي تصرّفاته» كما سيأتي في باب الحجر. ووجه القياس أن العلّة فى منع السفيه من التصرّف في ماله أنه لا (0) القبس: 715/2. (2) الموطأ في البيوع» باب الحكرة والترئبص.

— Page 10 — This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.