على سنة الحبيب لل0». 10 طط051353135.1121400//:مأغط للمزيد من الكتب الخلع 10 أعطاها ل لذ ما وى في شأنه اتفاق قد وقع لأعيدل علق الاقتضار عليه ريال ج - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوّجها على حديقة» وكان بينهما كلام» فارتفعا إلى رسول الله يَكِْةِ. فقال: «تردّين عليه حديقته ويطلّقك؟». قالت: نعمء وأزيده. قال: «ردّي عليه حديقته وزيديه)7 . وأما ما روي في أحد طرق الحديث قوله ييْةِ: «أمًا الزيادة فله)©) فلم يصحٌ عند الإمام مالك”” . د القياس على مقدار الصداق. لأنله عوض غير مقدّرء يصحٌ تملكه© . وكون الخلع معاوضة فإِنَ الزوج يملك به العرض ملكا تاماً لا يفتقر إلى حيازة» فلو ماتت أو فلست أخذ من تركتها وأتبعت به لأنه خرج على عوض» بخلاف الهبة والصدقة وما أشبه ذلك مما خرج على غير عوض” . النوع الثاني: ما وقع بلفظ الخلع» ولو لم يكن في نظير شيء» كأن يقول الزوج لزوجته: خالعتكء أو أنت مخالعة. ودليل صحّة وقوعه خلعاً إذا قصد إيقاعه بغير عوض : أ إِنْ عدم حصول العوض في الخلع لا يخرجه عن مقتضاهء أصل ذلك إذا خالع بمحره”. إِنّه طلاق قصد مُوقِعُه أن يكون خلعاً. فكان على ما قصدهء كالذي معه عوض ”7 . وقيل: إن النوع الثاني لا يشمله التعريف. وقال ابن عاشر: بل يشملهء لأنّ من لوازم كونه خلعاً جريان أحكام الخلع عليه» ومنها سقوط نفقتها أيام عدّتها. وهذا عوض محقق » وإن لم يدخلا عليه, فهذا طلاق بعوض أيضاً. (1) أحكام ابن العربي 1/ 195. (2) عارضة الأحوذي 159/5. )3( 0 الدارقطني في النكاح والخلع . (4) أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق» باب الوجه الذي تحل به الفدية. (5) التحرير والتنوير 412/2. (6) الإشراف 726/2؛ والمنتقى 4/ 65؟ والمعونة 2/ 869؟ وبداية المجتهد 79/2. (7) المقدّمات 558/1. (8) المعونة 874/2؟؛ والمتتقى 64/4؟ وأحكام القرطبي 145/3. (9) المعونة 874/2.
— পৃষ্ঠা ১০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।