الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G3
/ ৩৫১
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

على سنة الحبيب .214001210. 000051212135 للمزيد من الكتب الذكاة 32 الأولى: - أن الخطاب فيها موجه للمؤمنين» فيقتضي ذلك تخصيص جواز أكل الصيد بهم إلا لدليل يقتضي التعميم. ولم يذكر أهل الكتاب في الصيد كما ذكر إباحة طعامهم التي هي ذبائحهم . - أن إضافة الأيدي والرماح إلى المخاطبين تدل على قصر هذا الحكم عليهم. وليس هذا عند أصحاب هذه الطريقة من باب دليل الخطاب الذي هو تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء ليدلٌ على أنّ الآخر بخلافه؛ وإنما هو من باب النطق بأحد الوصفين والسكوت عن الثاني» وأنّه ليس في معنى ما نطق به. وعلى هذا الوجه. فإنَّ المسكوت عنه في الآية ‏ وهم أهل الكتاب ‏ لا يحمل على آية «وَطمَك اين با الككبّ ِل 45 لأنْ الآية دالة على إباحة طعامهم وهي ذبائحهم؛ والصيد باب آخر لا يدخل في عموم طعامهم» ولا يتناوله مطلق لفظه. كما أنّه لا يحمل المسكوت عنه على المنطوق به - وهم المؤمنون ‏ بدليل القياس باعتبار كون الصيد نوعاً من أنواع الذكاة فيصحٌ من الكتابي كما يصحٌ منه الذبح. لأن هذا قياس مع قيام الفارق» وهو أن موضوع الذبح هو الحيوان المقدور عليه وموضوع الصيد هو الحيوان الذي لا يقدر عليه. الثانية: وهي لبعض المالكية ومنهم ابن عقاب. أن الخطاب للمؤمنين» ودليل الخطاب» ويسمّى مفهوم المخالفة» يقتضي أنْ غير المسلم بخلاف ذلكء. إلآ أن آية َطعَامْ الْذِنَ ووأ الكتب حِلّ »4 عنده عامة في الذبح والصيدء ولكنها مخصّصة بمفهوم آية «لِبَلودَم»#. ورد على من اعترض بأنّ المفهرم لا يخصّص العمومء لأنَّ دلالة العام منطوق» والمنطوق لا يعارض بالمفهوم؛ بأنه يلزم من عدم التخصيص إبطال أحد الدليلين» والجمع بينهما وإعمالهما معاً أولى. ب - قوله تعالى: ظمُلْ يِل لك لطبت دَمَا عَلَنَثّم ين للَوارج» [المائدة: 4] والآية أيضاً الخطاب فيها خاص بالمسلمين» وما قيل في الآية السابقة يقال في هذه. ج - أن الصيد رخصة للمسلمينء» والرخص لا يقاس عليهاء سواء قياس صيد الكتابي على صيد المسلم؛ لأنْ صيد المسلم رخصة خاصة به؛ أو قياس صيد الكتابي على ذبيحته؛ لأن أكل المسلم من ذبيحته هي أيضاً رخصة؛ على قول ابن عقاب. وبناء على تعريف الرخصة بأنْها «"المشروع لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر» فإن العذر ‏ على قول ابن عقاب ‏ هو الحاجة إلى مخالطة أهل الكتاب بسبب عقد الذمّة. وهى داعية لأكل طعامهم» والغالب الذبيحة» والصيد قليل بالنسبة إليهاء والضرورة داعية إلى الأوّل لغلبته دون الثاني لندوره”" . (0 المعيار المعرب 18/2 وشرح التنقيح ص75 والبديع على التفريع ورقة 96.

— পৃষ্ঠা ৩২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।