الفقه المالكي وأدلته للشيخ الحبيب بن طاهر — G3
/ ৩৫১
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

على سنة الحبيب (لم». 10 طط0513531035.1121400//:مأغط للمزيد من الكتب الذكاة 24 و سي اياي 2272_2227 اك والقول بعدم الأكل مطلقاً غابوا عن أم لاء مبني على أن نيّة الذكاة لا بد منها في حقّ كل 0 , وخالف ابن العرب 60 في هذا فقال بجواز أكل ما قتلوه» ولو رأيناه يقتل الشاة. لأنْ ذلك من طعامهم. ورد عليه ابن عبد السلام بأن معنى طعامهم في الآية هو ما أبيح لهم في شرعهمء فإذا أطبق جمهور أهل شرعهم ومن هو متمسك بظاهر دينهم على أنّ هذا ليس ممًا يدل على شرعهم وجب ألا يكون من طعامهه!2. وقال الشيخ ابن عاشور: وقول ابن العربي شذوذ©. الشرط الثالث: أن يقع قطع جميع الحلقوم. يكفي المغلصمة. وهي ما انحازت الجوزة فيها لجهة البدن؛. لأن القطع حينئذ يصير فوق الحلقوم فلا يقطعه. وإنما يقطع الجلدة المتعلقة بلحي الذبيحة» فيكون الذبح في غير محل الذكاة©. فالشرط لا يتحقق إلا بأن تبقى الجوزة أو بعضها كدائرة حلقة الخاتم لجهة الرأس حتى يصدق على الذابح انه قطع الحلقوم. وانحياز الجوزة كلها غير متأتٌ. وإنما المتأتي انحياز ما ظهر منهاء بأن يجعل القطع من أسفل العنق. ولا يجزىء قطع نصف الحلقوم على الأصحٌء ومن ذلك ما لو بقي قدر نصف الدائ ة من الجوزة لجهة الرأسء بأن كان المنحاز لجهة الرأس مثل القوسء فإنَه لا يكفي على الأصمّء وهو مذهب سحئون والرسالة؛ والقول بالإجزاء لابن القاسم في ودليل وجوب الانحياز بالجوزة لجهة الرأس ما سيأتي من دليل وجوب قطع الحلقوم؛ والوجوب مستفاد من الحديث بدلالة الالتزاء9©. الشرط الرابع: أن يقع قطع جميع الودجين. والودجان عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما اكثر عروق البدن» ويتصلان بالدماغ. فهما من المقاتل. ولا يكفي قطع أحدهما دون الآخر. فلو قطع أحدهما وأبقي الآخر أو بعضه لم تؤكل باتفاق. ودليل قطع الودجيد77 : (1) حاشية الدسوقي 101/2. (2) أحكام القرآن 2/ 556. )0 شرح ابن عبد السلام م2 ورقة 114. (4) التحرير والتنوير 122/6. (5) المنتقى 3/ 108. (6) الذخيرة 4/ 137. 000( الإشراف 251/2 والمنتقى 3 والبيان والتحصيل 3/ 308 وأحكام القرآن 2/ 542. وبداية المجتهد 1/ 612 والذخيرة 4/ 133.

— পৃষ্ঠা ২৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।