فهذا الوجود الآخر الأمر فيه بين أنه قد آخذ شبها من الوجود الكائن الحقيقي ومن الوجود القديم. فمن غلب عليه ما فيه من شبه القديم على ما فيه من شبه المحدث وسماه قديما ومن غلب عليه ما فيه من شبه المحدث، سماه محدثا وهو في الحقيقة ليس محدثا حقيقيا، ولا قديما حقيقيا. فإن المحدث الحقيقي فاسد ضرورة، القديم الحقيقي ليس له علة. ومنهم من سماه محدثا أزليا، وهو أفلاطون وشيعته، لكون الزمان متناهيا ب عندهم من الماضي.
فالمذاهب في العالم ليست تتباعد، كل التباعد حتى يكفر بعضها ولا يكفر. فإن الآراء التي شأنها هذا يجب أن تكون في الغاية من، التباعد، اعني أن تكون متقابلة، كما ظن المتكلمون في هذه المسألة، اعني أن اسم! القدم والحدوث في العالم بأسره هو من المتقابلة.، قد تبين من قولنا أن الأمر ليس كذلك.
تأويل بعض الآيات
ويدل ظاهرها على وجود قبل وجود العالم
وهذا كله مع أن هذه الآراء في العالم ليست على ظاهر الشرع. فإن ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر من الآيات الواردة في الأنباء عن إيجاد العالم أن صورته محدثة بالحقيقة، وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرفين، أعني غير منقطع. وذلك أن قوله تعالى: وهو الذي خلق
السماوات والأرض ني ستة أيام وكان عرشه على الماء " يقتضي بظاهره أن وجودا قبل هذا الوجود، وهو العرش والماء، وزمانا قبل هذا الزمان، أعنى المقترن بصورة هذا الوجود، الذي هو عدد حركة الفلك. - وقوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يقتضي ايضا بظاهره أن وجودا ثانيا، بعد هذا الوجود. وقوله تعالى: ثم أستوى إلى السماء وهي دخان " يقتضي بظاهره أن اسموات خلقت من شيء
فالمتكلمون ليسوا في قولهم ايضا في العالم على ظاهر الشرع، بل متأولون. فإنه ليس في الشرع أن الله كان موجودا مع العدم المحض، ولا يوجد هذا فيه نصا ابدا. فكيف بتصور في تأويل المتكلمين في هذه الآيات أن الاجماع انعقد عليه. والظاهر الذي قلناه من الشرع في وجود العالم قد قال به فرقة من الحكماء.