فصل المقال
/ ১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تكفير الغزالي لفلاسفة الإسلام
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفلسفة و
  3. المنطق
  4. هل أوجب الشرع الفلسفة
  5. لا يمكن لفرد واحد إدراك كل العلوم
  6. الفلسفة ومعرفة الله تعالى
  7. موافقة الشريعة لمناهج الفلسفة
  8. التوافق بين المعقول والمنقول
  9. استحالة الإجماع العام
  10. تكفير الغزالي لفلاسفة الإسلام
  11. هل يعلم الله تعالى الجزئيات
  12. تقسيم الموجودات ورأي الفلاسفة فيها
  13. تأويل بعض الآيات
  14. خطأ الحاكم وخطأ العالم أي خطأ معذور
  15. الأصول الثلاثة للشرع والإيمان بها
  16. تأويل ظاهر الآيات والأحاديث
  17. اختلاف العلماء في أحوال المعاد
  18. أحكام التأويل في الشريعة للعارفين
  19. أقسام العلوم الدنيوية والأخروية
  20. تقسيم المنطق والبرهان
  21. لا يجوز أن يكتب للعامة ما لا يدركونه
  22. ما أخطأ فيه الأشعريون
  23. عصمة الصدر الأول عن التأويل
  24. كيفية التوفيق بين الحكمة والشريعة
  25. المسألة التي ذكرها الشيخ أبو الوليد

فكيف يمكن أن يتصور إجماع منقول إلينا عن مسألة من المسائل النظرية، ونحن نعلم قطعا أنه لا يخلو عصر من الأعصر من علماء يرون أن في الشرع أشياء لا ينبغي أن يعلم بحقيقتها جميع الناس؟.

وذلك بخلاف ما عرض في العمليات: فإن الناس كلهم يرون إفشاؤها لجميع الناس على السواء، ونكتفي في حصول الإجماع فيها بأن تنتشر المسألة، فلا ينقل إلينا فيها خلاف. فإن هذا كاف في حصول الإجماع في العمليات بخلاف الأمر في العلميات.

تكفير الغزالي لفلاسفة الإسلام

فإن قلت: فإذا لم يجب التكفير بخرق الإجماع في التأويل إذ لا يتصور في ذلك إجماع، فما تقول في الفلاسفة من أهل الإسلام، كأبي نصر وابن سينا؟ فإن أبا حامد قد قطع بتكفيرهما في كتابه المعروف التهافت في ثلاث مسائل: في القول بقدم العالم، وبأنه تعالى لا يعلم الجزئيات تعالى عن ذلك -

وفي تأويل ما جاء في حشر الأجساد وأحوال المعاد. - قلنا: الظاهر من قوله في ذلك أنه ليس تكفيره إياهما في ذلك قطعا، إذ قد صرح في " كتاب التفرقة أن التكفير بخرق الإجماع فيه احتمال. وقد تبين من قولنا أنه ليس يمكن أن يتقرر إجماع في أمثال هذه المسائل، لما روي عن كثير من السلف الأول، فضلا عن غيرهم، أن هاهنا تأويلات يجب أن لا يفصح بها إلا لمن هو من أهل التأويل وهم الراسخون في العلم. لأن الاختيار عندنا هو الوقوف على قوله تعالى " والراسخون في العلم "، لأنه إذا لم يكن أهل العلم يعلمون التأويل لم تكن عندهم مزية تصديق توجب لهم من الإيمان به لا يوجد عند غير أهل العلم. وقد وصفهم الله بأنهم المؤمنون به، وهذا إنما يحمل على الإيمان الذي يكون من قبل البرهان، وهذا لا يكون إلا

مع العلم بالتأويل.

فإن غير أهل العلم من المؤمنين هم أهل الإيمان به لا من قبل البرهان. فإن وكأن هذا الإيمان الذي وصف الله به العلماء خاصا بهم فيجب أن يكون بالبرهان. أن كأن بالبرهان فلا يكون إلا مع العلم بالتأويل، لأن الله تعالى قد اخبر أن لها تأويلا هو الحقيقة، والبرهان لا يكون إلا على الحقيقة. وإذا كان ذلك كذلك، فلا يمكن أن يتقرر في التأويلات التي خص الله العلماء بها إجماع مستفيض. وهذا بين بنفسه عند من أنصف.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।