الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى
/ ৪৪ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
  2. القسم الأول
  3. القول في القسم الثاني من الجزء الأول
  4. فصل:
  5. فصل:
  6. مسألة ثانية:
  7. مسألة ثالثة:
  8. مسألة رابعة:
  9. القول في القسم الثالث من الجزء الأول
  10. القول في القسم الرابع:
  11. الفصل الأول:
  12. الفصل الثاني:
  13. الفصل الثالث:
  14. الفصل الرابع:
  15. القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
  16. الأصل الأول
  17. القول في الأصل الثاني وهو السنة
  18. الفصل الأول:
  19. الفصل الثاني:
  20. الفصل الثالث:
  21. القول في الناسخ والمنسوخ
  22. مسألة
  23. مسألة:
  24. مسألة:
  25. مسألة:
  26. القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
  27. القول في الأصل الرابع
  28. القول في الجزء الثالث من المختصر
  29. القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
  30. القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
  31. مسألة:
  32. مسألة:
  33. القول في الألفاظ الخاصة
  34. القول في دلالات الألفاظ بمفهومها
  35. القول في الأوامر والنواهي
  36. مسألة:
  37. مسألة:
  38. القول في القياس
  39. القول في الإقرار
  40. القول في الفعل
  41. القول في الجزء الرابع
  42. ال
  43. فصل

(254) وإذا كان ذلك كذلك فلم يبق إلا واحد من ثلاثة: إما أن نجعل أقاويل من سلف من المجتهدين فيما أفتوا فيه أصولا يستنبط عنها. وإما أن يتعطل كثير من الأحكام. وكلا الوجهين ممتنع، فلم يبق إلا الوجه الثالث وهو ألا يخلو زمان من مجتهد (2) . وأنت تعلم أن الزمان الذي سلف هكذا كانت حاله، أعني أنه لم يكن فيه مجتهد. وإن كان لا PageV01P145

يدفع أنه قد كان فيه من بلغ رتبة الاجتهاد. لكن مع هذا فإنما كان مقلدأ.

(255) فقد تبين من هذا القول من المقلد، وما التقليد، وفي أي المواضع يصح وفي أيها لا.

$ 256 - الفصل الثالث: في ترجيح طرق النقل:

وبقى القول في الفصل الثالث وهو يتضمن القول في ترجيح طرق النقل، وترجيح ما تدل عليه الألفاظ بمفهوماتها، وذلك فيما كان من ذلك من نوع واحد، لأن الأدلة التي أنواعها مختلفة قد تبين ترجح بعضها على بعض فيما سلف، وهى قوانين تقترن بدليل دليل وسند وسند وتكاد لا تتناهى. وقد رام أهل هذه الصناعة حصرها، لكن أما نحن فلا حاجة لنا إلى تعديدها، إذ كان الإنسان يمكنه من تلقاء نفسه الوقوف على ما فيها يفيد غلبة ظن مما ليس يفيد. فأما من كان له فراغ، وأحب أن يثبتها ههنا فليفعل، لكن يجب أن يثبت القرائن التى يقع بها ترجيح طرق النقل في كتاب الأخبار، والتي يقع بها ترجيج المفهوم في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

(257) فأما أن المصير إلى العمل بأرجح الظنين دليل شرعى، فيدل عليه إجماع الصحابة على ذلك، وما يجده الإنسان في نفسه من المصير إلى أرجح الظنين عند تعارضهما.

(258) وهنا انتهى غرضنا في هذا الاختصار. وهو يشبه المختصر من جهة حذف التطويل، والمخترع من جهة التتميم والتكميل. وذلك في - العشر الوسط من ذي الحجة من سنة اثنتين وخمسين وخمس مائة.

خلص المختصر بالنسخ في العاشر من رجب الفرد من سنة ست وستمائة على يد محمد بن على بن عفيف والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد خاتم النبيئين. .

ملك لعبد ربه أحمد بن أحمد المطرفي عامل الله الجميع بلطفه الخفي. PageV00P000

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।