الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى
/ 44
📝 Text
📑 সূচিপত্র — القول في القياس
  1. القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
  2. القسم الأول
  3. القول في القسم الثاني من الجزء الأول
  4. فصل:
  5. فصل:
  6. مسألة ثانية:
  7. مسألة ثالثة:
  8. مسألة رابعة:
  9. القول في القسم الثالث من الجزء الأول
  10. القول في القسم الرابع:
  11. الفصل الأول:
  12. الفصل الثاني:
  13. الفصل الثالث:
  14. الفصل الرابع:
  15. القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
  16. الأصل الأول
  17. القول في الأصل الثاني وهو السنة
  18. الفصل الأول:
  19. الفصل الثاني:
  20. الفصل الثالث:
  21. القول في الناسخ والمنسوخ
  22. مسألة
  23. مسألة:
  24. مسألة:
  25. مسألة:
  26. القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
  27. القول في الأصل الرابع
  28. القول في الجزء الثالث من المختصر
  29. القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
  30. القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
  31. مسألة:
  32. مسألة:
  33. القول في الألفاظ الخاصة
  34. القول في دلالات الألفاظ بمفهومها
  35. القول في الأوامر والنواهي
  36. مسألة:
  37. مسألة:
  38. القول في القياس
  39. القول في الإقرار
  40. القول في الفعل
  41. القول في الجزء الرابع
  42. ال
  43. فصل

القول في القياس

(210) وينبغي أن ننظر فيه هل هو دليل شرعى أم لا، وإن كان دليلا شرعيا فهل هو من جنس ما تقدم أم لا، ونجعل سبيلنا قي الفحص عن ذلك مما يدل عليه اسم القياس عندهم في هذه الصناعة فنقول: إنهم يرسمون هذا المعنى بأنه حمل شيئين أحدهما على الاخر في إثبات حكم أو نفيه، إذا كان الإثبات أو النفى في أحدهما أظهر منه في الآخر، وذلك لأمر جامع بينهما من علة أو صفة (1) . والشىء الذي وجود الحكم PageV01P124

فيه أظهر يسمونه الأصل، والشىء الذي يوجب له الحكم من أجل وجوده في الأصل يسمونه الفرع. والصفة الجامعة بينهما أو السبب يسمونه العلة.

(211) وينبغى أن لا تأخذ علينا لقولنا حمل شيئين، ولم نقل معلومين على رسمهم، من قبل أن الشىء - زعموا - لا ينطلق على المعدوم، فإن المعدوم يكاد لا يقاس عليه. وأيضا فلو سلمنا لهم هذا لم يكن ممتنعا أن يسمى المعدوم شيئأ إذ كان له وجود قي النفس، لأنا نقول من الأشياء ما هو في النفس كحاله خارج النفس، ومنها ما هو في النفس من غيرأن يكون خارج النفس. وبالجملة فقد كان ينبغى للمتكلمين ألا يشاحوا المعتزلة في مثل هذا. وكذلك أيضا لا يلتفت إلى قولهم: لأمر جامع بينهما من صفة أو سبب أو نفيهما عنهما. فإن النفي من جهة ما هو نفى لا يوجب حكما واحدا لشيئين، اللهم إلا من جهة أن النفي في مواضع قوته قوة العدم، والعدم تابع لصفة ما تقتضي حكما لشيئين. وقد جمح بنا القول عما كنا قصدنا إليه من أول الأمر فلنرجع إلى حيث كنا فنقول:

(212) إنه إذا تؤمل هذا المعنى الذي يعنونه بالقياس في هذا الموضع ظهر أن ذلك ليس بقياس، وأنه من جنس إبدال الجزئى مكان الكلي (1) PageV01P125

والدليل على ذلك أن الأصل إنما تعلق به الحكم بالنص أو بالإجماع، فإن صرح بالعلة الموجبة للحكم، وكانت أعم من الأصل، فهذا يلتحق بالعام، - مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - في سؤر الهرة: "إنها ليست بنجس لأنها من الطوافين عليكم أو الطوافات " (1) ولها أيضا مراتب، وقد أجاز مثل هذا كثير ممن نفى القياس. وأما إذا لم يكن صرح بالعلة الموجبة للحكم واقتضاها مفهوم - اللفظ، وكانت أعم من الأصل، كان من باب إبدال الجزئي مكان الكلى (2) وعند ذلك أيما صح بالاجتهاد أو بالحس أنه داخل تحت ذلك الكلي ألحقنا به ذلك الحكم. ومثاله نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب في آنية الفضة، فإن المفهوم منه السرف، فلذلك ألحقنا به آنية الذهب.

(213) وإذا كان هذا هكذا، وكان ما يعنونه بالقياس في هذه الصناعة في الأكثر راجعا إلى ما تقتضيه الألفاظ بمفهوماتها، وكانت الألفاظ إنما تقتضي ذلك بالقرائن التي تقترن بها، ولكن ليس أي قرينة - اتفقت لكن القرائن التى يشهد الشرع بالالتفات إلى جنسها، فإن الحال في ذلك كالحال في المخاطبة الجمهورية. فكما أن القرائن التى يعول عليها الأعرابي عند مخاطبة غيره تكون معلومة عند المخاطب، وقد عرف التفات المخاطب في حين مخاطبته إليها، كذلك ينبغى أن يكون في الشرع. ونحن نشير إلى واحدة واحدة منها، ونرتبها بحسب مراتبتها في البيان.

(214) ولأن القرائن كا تقدم من قولنا أحد ما يجعل القول كالنص بمفهومه، وذلك إذا كانت قاطعة في استعارته وإبداله، أو PageV01P126

— Page 36 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।