الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى
/ 44
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسألة:
  1. القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
  2. القسم الأول
  3. القول في القسم الثاني من الجزء الأول
  4. فصل:
  5. فصل:
  6. مسألة ثانية:
  7. مسألة ثالثة:
  8. مسألة رابعة:
  9. القول في القسم الثالث من الجزء الأول
  10. القول في القسم الرابع:
  11. الفصل الأول:
  12. الفصل الثاني:
  13. الفصل الثالث:
  14. الفصل الرابع:
  15. القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
  16. الأصل الأول
  17. القول في الأصل الثاني وهو السنة
  18. الفصل الأول:
  19. الفصل الثاني:
  20. الفصل الثالث:
  21. القول في الناسخ والمنسوخ
  22. مسألة
  23. مسألة:
  24. مسألة:
  25. مسألة:
  26. القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
  27. القول في الأصل الرابع
  28. القول في الجزء الثالث من المختصر
  29. القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
  30. القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
  31. مسألة:
  32. مسألة:
  33. القول في الألفاظ الخاصة
  34. القول في دلالات الألفاظ بمفهومها
  35. القول في الأوامر والنواهي
  36. مسألة:
  37. مسألة:
  38. القول في القياس
  39. القول في الإقرار
  40. القول في الفعل
  41. القول في الجزء الرابع
  42. ال
  43. فصل

أو الندب فقد اختلفوا في ذلك، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأوامر ظاهرة في معنى الإيجاب في الشرع ومصروفة إلى الندب بدليل. وذهب. بعضهم إلى التوقف في ذلك وأنها مجملة. وينبغى أن يستقرأ ذلك في الشرع، وينظر كيف كان قبول الصحابة رضي الله عنهم للأوامر إذا وردت مجردة عن القرائن. ويشبه أن يكون حملها على الإيجاب أحوط، إذ قد عرف من قرائن أحوال الشرع أن الأوامر فيه على جهة الجزم والقطع. وأما من جعل ذلك على أقل ما يدل عليه الأمر وهو الندب، لأنه زعم أن ذلك هو الذي يلزم الأمر دائما، فلا معنى له.

(201) والواجب والندب معنيان اثنان، فإما أن يكون اللفظ مشتركا بينهما، أو أظهر في أحدهما. وإما إن لم يصح فيها وضع شرعي فصيغ الأوامر مجملة بين الندب والإيجاب حتى يدل الدليل على أحدهما. وأما هل تدل صيغها على الفور أو التراخى فليس ذلك موجودا فيها، وإنما يتكل الأمر في ذلك على قرائن الأحوال. ولذلك إذا أشكل على المأمور حسن أن يستفهم بمتى، وكذلك لا يقتضي تكرار الفعل، وإنما تقتضى أقل ذلك مرة واحدة وهي كالظاهرة فيها، ويحتمل بعد أن ترد الزيادة.

(202) وقد يتعلق بالكلام في هذا مسائل نحن نرسمها على عادتهم.

(203)

مسألة:

إذا ورد الأمر بالشىء بعد الحظر، ذهب قوم أن ذلك قرينة تصرف الاقتصار الذي شأنه أن يقع لو ورد (1) مجردا، إما على جهة الندب وإما على جهة الندب إلى الإباحة. وذهب قوم إلى أن، ذلك ليس بقرينة بل تبقى صيغة الاقتضاء على مفهومها الأول. قال أبو حامد والمختار أنه إذا كان النهي عارضا لعلة وعلقت صيغة أفعل بزواله، PageV01P122

كقوله تعالى: (وإذا حللتم فاصطادوا) فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الحرج، وإن احتمل أن يكون ندبا أو إباحة، لكنه أظهر فيما ذكرنا.

(204)

— Page 34 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।