الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى
/ ৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
  1. القول في الجزء الأول من هذا الكتاب
  2. القسم الأول
  3. القول في القسم الثاني من الجزء الأول
  4. فصل:
  5. فصل:
  6. مسألة ثانية:
  7. مسألة ثالثة:
  8. مسألة رابعة:
  9. القول في القسم الثالث من الجزء الأول
  10. القول في القسم الرابع:
  11. الفصل الأول:
  12. الفصل الثاني:
  13. الفصل الثالث:
  14. الفصل الرابع:
  15. القول في الجزء الثاني من هذا الكتاب
  16. الأصل الأول
  17. القول في الأصل الثاني وهو السنة
  18. الفصل الأول:
  19. الفصل الثاني:
  20. الفصل الثالث:
  21. القول في الناسخ والمنسوخ
  22. مسألة
  23. مسألة:
  24. مسألة:
  25. مسألة:
  26. القول في الأصل الثالث من أصول الأدلة وهو الإجماع
  27. القول في الأصل الرابع
  28. القول في الجزء الثالث من المختصر
  29. القول في النص والمجمل من جهة الصيغة
  30. القول في الظاهر والمؤول من جهة الصيغة
  31. مسألة:
  32. مسألة:
  33. القول في الألفاظ الخاصة
  34. القول في دلالات الألفاظ بمفهومها
  35. القول في الأوامر والنواهي
  36. مسألة:
  37. مسألة:
  38. القول في القياس
  39. القول في الإقرار
  40. القول في الفعل
  41. القول في الجزء الرابع
  42. ال
  43. فصل

(169) وأما الصنف الثاني من اللفظ الظاهر, وهو الذي سميناه المبدل, فهو أيضا صنفان: أحدهما اللفظ الكلي, والثاني اللفظ الجزئي. ولنجعل نظرنا من ذلك أولا في الكلي وهو العام. والعام أصنافه كثيرة, وقد نازع قوم في وجود معنى العموم في الألفاظ وكونه إذا ورد مطلقا ظاهرا في حصر جميع ما يدل تحته. ولا معنى لمنازعتهم, فإن الأمر ظاهر, بل هو شيء مشترك لجميع الألسنة واللغات. والشرع لم يتصرف في تغييره بوضع عرفي. والحجة على كونه دليلا شرعيا هي الحجة على كون الظاهر بما هو ظاهر دليلا شرعيا. وقد تقدم ذلك.

(170) وأصناف هذه الألفاظ كثيرة: فمنها أسماء الجموع, دخلتها الألف واللام أو لم تدخلها. ومنها أسماء الأجناس والأنواع والأصناف إذا كان فيها الألف واللام ولم تكن في آخرها هاء التأنيث مثل الثمرة والنخلة والمرأة. ومنها من وما, إذا أوردت, وأين ومتى. ومنها حروف النفي. ومنها الألفاظ المؤكدة كقولهم كلهم وأجمعون. وهذه الأصناف إذا أطلقت إطلاقا حملت على الأكثر على عمومها إلى أن يدل الدليل على تخصيصها, ولها أيضا مراتب في الظهور, كما كانالصنف الأول. ولأدلتها أيضا مراتب بحسبها لأنه أبدا يشترط في الدليل المؤول أن يكون أقوى دلالة من صيغة اللفظ, مثال ما منها في:

(171) المرتبة الأولى من الظهور قوله - صلى الله عليه وسلم - (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) حمله قوم على الأمة فلما لم يسغ لقوله - صلى الله عليه وسلم - (فلها المهر وإنما مهر الأمة لسيدها) حملوه على المكاتبة وهذا يبعد من جهة التأويل.

172 المرتبة الثانية قوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام) (1) حمله قوم على القضاء والنذر وهذا التأويل أقرب من الأول.

173 المرتبة الثالثة قوله - صلى الله عليه وسلم - (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) حمله قوم على كل شيء حتى أخذوا الزكاة من الخضر، وقال آخرون هو مقصور على سائر الحبوب التي تؤخذ منها الزكاة.

174 فهذه أصناف ألفاظ العموم ومراتبها في الظهور وربما ورد اللفظ العام والمراد به الخاص، ويكون ذلك فيه بينا من أول الأمر، كقول القائل عندما يضرب ولده ليس في الأولاد خير. وربما كان ذلك ظنا أكثريا، وربما كان قطعيا، وذلك بحسب قرينة قرينة. وربما تبين ذلك بدليل. والدليل أيضا إما قطعي وإما أكثري، وربما علمنا أنه عام أريد به الخاص، ولم نعلم أي خاص هو، وربما كانت قوته قوة المجمل.

175 وقد بقي علينا أن نقول فيما يظن به من أصناف الألفاظ أن لها عموما، وليس لها عموم. أو فيما يظن منها أن ليس لها عموم ولها عموم، ونرسم في ذلك مسائل: PageV01P110

(176)

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।