فصل
الإمامة تثبت باختيار أهل الصلاح وتنعقد بقدر رجل واحد من أهل العدالة والاجتهاد ودلالة الثبوت تفويض النبي صلى الله عليه وسلم ولاية الإمامة إلى الصحابة حيث قال (إن وليتموها أبا بكر تجدوه ضعيفا في
نفسه قويا في أمر الله
ودلالة الانعقاد أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يشترطوا لها الإجماع والإعداد محصورا وإنما اعتبروا فيها العقد
ثم أوجبوا المبايعة بعد ذلك ولهذا عقدها أبو بكر لعمر رضي الله عنهما وحده ثم جوز الباقون وبايعوه
(163)
فصل
طاعة الأئمة واجبة وهي فرض عين من فروض الشرع لأن الإمام إذا لم يكن مطاعا يؤدي ذلك إلى إخلال نظام الدين والدنيا من الفساد ما لا يحصى وكذا طاعة السلاطين والأمراء والولاة واجبة لقوله تعالى {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} إلا فيما يأمرون من المعاصي فحينئذ لا إثم على الآبي
(164) فصل
ولا يحل الخروج عليهم وإن جاروا ولا ينعزلون عن
الإمامة والولاية وإن ظلموا أو ارتكبوا كبيرة ولا ندعوا عليهم إذا ظلموا بل ندعوا لهم بالصلاح والعدل
(165)
فصل
الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه استدلالا بتفويض النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا عليه وبثبوت خلافته تثبت خلافة عمر رضي الله
عنه لأنه هو الذي ولاه واستخلفه وهكذا انعقد الإجماع ثم بعد وفاة
عمر رضي الله عنه اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على خلافة عثمان
رضي الله عنه
وهؤلاء الثلاثة كانوا قريشيين ثم بعد وفاة عثمان رضي الله عنه اجتمعت الصحابة على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو قريشي
وهاشمي ثم بعد وفاة علي رضي الله عنه بأشياء فلم يوجب ذلك قدحا في حقهم رضي الله عنهم
(166)
فصل
أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين
ثم تمام العشرة ثم بقية الصحابة على حسب مراتبهم وأقدارهم ثم التابعون ثم تبع التابعين ثم علماء السلف ومن بعدهم من أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين
(167)