لا يجوز صرف الكفارة إليه * ومن له دار وخادم يجوز صرف الكفارة غليه كما يجوز صرف الزكاة إليه * إذا حنث الرجل وهو معسر ثم أيسر لا يجوز له الصوم وإن حنث وهو موسر ثم أعسر أجزأه الصوم * يعتبر في الكفارة <19> حاله عند الأداء * إذا صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم * الحانث إذا اختار التكفير بالاعتاق يجوز فيها من الرقاب ما يجوز في كفارة الظهار * وإن اختار الكسوة فقد بينا * وإن اختار الإطعام فهو على نوعين طعام تمليك وطعام إباحة فطعام التمليك أن يعطي عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعا من شعير كما في صدقة الفطر فإن أعطى عشرة مساكين كل مسكين مدا مدا إن أعاد عليهم مدا مدا جاز وإن لم يعد يستقبل الطعام لأنه لا بد من مراعاة عدد المساكين ومقدارة الوظيفة ووظيفة كل مسكين نصف صاع * وكذا الرجل إذا أوصى أن يطعم عنه عشرة مساكين كفارة ليمينه فغدى الوصي عشرة مساكين فمات المساكين قبل أن يعشيهم يلزمه الاستقبال ولا يضمن الوصي * رجل أعطى كفارة يمينه مسكينا واحدا خمسة أصوع لم يجز لأنه أخل بعدد المساكين إلا إذا أعطى مسكينا واحدا في عشرة أيام فيقوم عدد الأيام مقام عدد المساكين فإن أعطى مسكينا حنطة ومسكينا شعيرا جاز في ظاهر الرواية * ولو أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مساكين فإن كان الطعام طعام تمليك جاز ويكون الأعلى منهما بدلا من الأرخص أيهما كان أغلى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك إلا أن ينوي أن يكون الأغلى بدلا عن الارخص * وإن كان الطعام طعام إباحة إن كان الطعام أرخص جاز وإن كان أغلى لا يجوز لأن في PageV02P009 الكسوة تمليكا وليس في الإباحة تمليك فإذا كان الطعام أرخص جاز أن يجعل الكسوة بدلا عن الطعام بخلاف ما إذا كان على العكس * وإن اختار التكفير بطعام الإباحة يجوز عندنا * وعام الإباحة أكلتان مشبعتان غداء وعشاء أو غداآن أو عشاآن أو عشاء وسحورا والمستحب أن يكون غداء وعشاء بخبز وأدام وإن أعطاهم غداء وعشاء خبزا بغير أدام جاز عندنا يعتبر فيه الإشباع دون مقدار الطعام * ولو قدم ثلاثة أرغفة بين يدي عشرة مساكين فأكلوا وشبعوا جاز يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإن كان واحد من العشرة غير شبعان اختلفوا فيه قال بعضهم إن أكل من ذلك مقدار ما أكل غيره جاز وقال بعضهم لا يجوز لأن الواجب <20> إشباع العشرة وإن غداهم وعشاهم وفيهم صبي فطيم لم يجز وعليه أن يطعم مسكينا آخر مكانه * ولا يجوز التكفير بالصوم إلا لمن عجز عما سوى الصوم فلا يجوز لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك ما هو فوق الكفاف والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ومن الناس من قال قوت شهر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان له فضل عن المسكن والكسوة لا يجوز له التكفير بالصوم ولكن يشترط أن يكون الفضل قدر ما يصير به غنيا وإن كان له عبد وهو يحتاج إلى الخدمة لا يجوز له التكفير بالصوم لأنه قادر على الإعتاق * من ملك مالا وعليه دين مثل ذلك ووجب عليه الكفارة فقضى دينه بذلك المال جاز له التكفير بالصوم وإن صام قل قضاء الدين اختلفوا فيه قال بعضهم يجوز له الصوم وقال بعضهم لا يجوز وفي الكتاب إشارة إلى القولين وإن كان له مال غائب أو دين على رجل وليس في يده ما يكفر عن يمينه جاز له الصوم قالوا هذا إذا لم يكن المال الغائب عبدا فإن كان عبدا يجوز في الكفارة لا يجوز له التكفير بالصوم لأنه قادر على الإعتاق * رجل مات وعليه كفارة يمين أو قتل تسقط عنه أما كفارة الظهار قال بعضهم تسقط أيضا وقال بعضهم لا تسقط لأنها حق المرأة * رجل حلف أن لا يفعل كذا فنسي أنه كيف حلف بالله أو بالطلاق أو بالصوم قالوا لا شيء عليه إلا أن يتذكر والله أعلم
📑 সূচিপত্র — <2> اليمين على نوعين يمين بالله تعالى ويمين بغيره أما اليمين
— পৃষ্ঠা ২৯০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।