الجواب: الأوقات تتعين على معنين: أما أن تتعين بذاتها كالدلوك للصلاة والشهود للشهر، وأما أن يتعين بمعنى يقارنها كقوله عليه السلام: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فصار ذكره معينا للوقت والحج من هذا القبيل فإن المكلف أول إحرام يحرمه أمارة على أن الزمان بعده متعين للحج المفترض ويلزمهم مطلق النية فإنها تنصرف إلى الفرض ويلزمهم إذا نوى بالطواف النفل فإنه ينصرف إلى الفرض.
(المسألة التاسعة والثمانون:
شوال وذو القعدة وذو الحجة أشهر الحج (فط)) .
المذهب: إذا أحرم في غيرها بالحج لم ينعقد إحرامه حجا، وهل ينعقد عمرة؟ قولان.
عندهم: ينعقد إحرامه.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله تعالى: {الحج أشهر معلومات} معناه وقت الحج أشهر.
لهم:
روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا في قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} إتمامها أن يحرم بها من دويرة أهله فيلزم من هذا أن يصح ممن داره بعيدة.
وقال عليه السلام: " الأعمال بالنيات " وهذا قد نوى الإحرام بالحج فلا يقع له عمرة.
الدليل من المعقول:
لنا:
ركن من أركان الحج فلا يجوز فعله قبل دخول وقته كسائر الأركان الدليل على كونه ركنا: أنه يقال له تمم ويجب عليه إحضار النية فيه والمضي ولا يستدام إلى سنة ثانية بخلاف الوضوء فإنه يصلي به صلوات.
لهم:
شرط يدخل به في العبادة فلا يعين له وقت العبادة كالوضوء للصلاة الدليل على كونه شرطا: أنه يراعى إلى آخرها، وأركان العبادة ما يعاقب البعض ولا يعتبر فيه الكف عما ينكف عنه في أفعال الحج، ولينافيه ما ينافي الأفعال.
مالك: يكره الإحرام في غيرها وينعقد.
أحمد: وافق أبا حنيفة.
التكملة:
لو أحرم بعمرة في شهر رمضان وقضاها ثم حج من عامه لم يكن متمتعا بخلاف ما إذا أحرم في شوال، والمتمتع من زاحم أفعال الحج في وقته بعمرة، وهذا يدل على الفرق بين الوقتين، ثم من أحرم بالحج وسعى في رمضان لزمه الإعادة، ولو أنه وجد الاستطاعة في شهر رمضان وحضرته الوفاة لم تلزمه الوصية بالحج بخلاف شوال، والإحرام في غير أشهره مكروه في المذهبين.
استدلوا على أن الإحرام شرط بكونه يعتبر في سائر العبادة.
وقالوا: الركن ما يتركب منه ومن غيره العبادة وهذا عندنا ممنوع، فإن التلبية لا يشترط بقاؤها وكونه يبقى لا يدل على أنه ليس بركن.