(المسألة السابعة والثمانون: وجوب الحج (فز)) .
المذهب: على التراخي.
عندهم: على الفور.
الدليل من المنقول:
لنا:
حج النبي عليه السلام في السنة العاشرة من الهجرة وكان الفتح سنة ثمان ولو كان له عذر لأمر من لا عذر له من الصحابة وبين ذلك، وتوهم أن الله أطلعه على عمره توهم وغطى، فالله تعالى هو المستأثر بعلم الغيب ولم ينقل هذا التوهم.
لهم: ... .
الدليل من المعقول:
لنا:
موسع الوجوب معقول ومشروع بدليل الزكوات والقضاء والنذر والكفارات والأمر بالحج جاء مطلقا واقتضى الطاعة ولم يتعرض لزمان بعينه والتعيين يفتقر إلى زائد، وإذا لم يقتض الفور نفى التأخير فنسبة الزمان، جميعه إلى الحج كنسبة الوقت إلى صلاته.
لهم:
المأخذ الأول: كون الأمر يقتضي الوجوب كالكسر يقتضي الانكسار والغرم لا يدع الذمة والتأخر، أما إلى غاية معلومة، ولم يقل به أحد، أو إلى عام يغلب على ظنه العجز وهذا ممتنع.
المأخذ الثاني: أن التأخير تفويت فالسنة يتخللها حوادث والكفارات قام دليل على تأخيرها ثم هي ممكنة الأداء دائما.
مالك: ف.
أحمد: ف.
التكملة:
الحج عبادة أمدها العمر فأي وقت أداها وقعت موقعها، وكما يجوز أن يكون في الواجب المضيق مصلحة يجوز أن يكون في الواجب الموسع مصلحة، ويتأيد بأن الحج متى فعل كان أداء ولو فات وقته قضي كالصلوات، والحكمة في كون الحج وظيفة العمر حتى لا يخلو جزء منه.
وأيضا فإنه لو وجب على الفور مع الاستطاعة أدى إلى خلل عظيم فإنه كان يجب على أهل بلد في نوبة واحدة وربما كان رباطا فيخلو الثغر ويجر فسادا ثم نقول: الترك جملة لا يجوز بل التأخير وكونه يعصي لو مات بعد الاستطاعة ولم يحج ذلك لأنا جوزنا له التأخير بشرط السلامة كما يجوز للزوج ضرب زوجته ولو ماتت ضمن.
(المسألة الثامنة والثمانون: (فح)) .
من عليه فرض الحج لو تنفل به أو نفل به.
المذهب: لا يصح نفلا بل فرضا ولا يقع إلا عن نفسه.
عندهم: يكون كما أوقعه.
الدليل من المنقول:
لنا:
سمع النبي عليه السلام رجلا يلبي عن شبرمة فقال له: " أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة "، وروى عن نفسك فلب.
لهم:
سمع النبي عليه السلام رجلا يلبي عن نبشة فقال: " أحججت عن
نفسك "؟ فقال: لا. فقال عليه السلام: " حج عن نبشة وحج عن نفسك ".
الدليل من المعقول:
لنا:
فرض الحج أهم من فعله، والشرع ناظر العباد، ومن النظر لهم إيقاع نفل الحج عن فرضه لكونه عبادة العمر، وفيه مشقة هذا، كما نقول في الإسلام لما كان أصل العبادات لو أتى به كيفما أتى به وقع فرضا.
لهم:
عبادة تنقسم إلى نفل وفرض فصح أن يتنفل بها قبل أداء الفرض كالصلاة ونقول: عبادة مقدرة بأفعالها فصح إيقاع نفلها قبل فرضها كالصلاة، فإن الحج يعرف بأفعاله لا بوقته، فالوقت يحتمل ما وضع فيه بخلاف الصوم، فإنه يقدر بالوقت.
مالك: وافق أبا حنيفة فيجوز أن يحج عن غيره.
أحمد: ق.
التكملة:
يلزمهم إذا أطلق النية فإنما ينصرف إلى الفرض ويفرق بين الصلاة والحج بكون الحج عبادة العمر، وبما يتضمن من المشاق ونهار رمضان أيضا ظرف الصوم، وبالجملة نقول: وقوع نفل الحج عن فرضه فيه نظر، وقد ورد مثله بدليل أنه لو أطلق النية وقعت عن الفرض والنية المطلقة ونية الفعل واحد، فإن قالوا عبادة لا يتعين وقتها فلا يتأدى فرضها بنية نفلها كالصلاة، فإن الأعمال بالنيات.