فارغة
فارغة
(المسألة السادسة والثمانون: إذا بذل الولد بدنه للأب أو ماله مع عجزه عنهما أو عن أحدهما (فو)) .
المذهب: صار بذلك مستطيعا وفي الأجنبي وجهان.
عندهم: لا يصير مستطيعا ببذل غيره.
الدليل من المنقول:
لنا:
{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} .
لهم:
{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}
الدليل من المعقول:
لنا:
القدرة أمر حقيقي حسي، وذلك يحصل ببذل الابن. دليله: لو بذل له الماء في الطهارة فإنه يصير قادرا ولا يجوز له التيمم ثم الزمن يصير بالمال
قادرا، كما لو أوجب عليه الحج وطرأ الزمن فإذا جاز أن يبقى الوجوب جاز أن يبتدئ.
لهم:
البذل لا يجري مجرى الملك والقدرة. دليله: لو كان الباذل أجنبيا، أو بذل الابن المال، أو بذل الرقبة في الكفارة فإنه لا يصير الأب بذلك مستطيعا للعتق، وكذلك لو أذن السيد لعبده في الحج وذلك لأن قدرة المرء وصف يقوم به، والإباحة وصف يقوم بالمبيح.
مالك:
أحمد: ف.
التكملة:
منهم من يسلم أن الزمن إذا ملك مالا يجب عليه الحج بمعنى أنه بحج غيره فيحصل له ثواب نفقته (فيسقط عنه الفرض) بهذه الطريقة واختار ذلك أبو زيد.
والصحيح من مذهبهم أنه لا يجب عليه الحج، لأن الحج عبادة تؤدى بأعمال البدن والمال فيها تابع، ثم ثبت أن من لا مال له وإن قدر ببدنه لا يجب عليه ولو كان بعرفة.
فالعجز بالبدن أولى، ثم فرقوا بين الابتداء والدوام يكون الابتداء أصعب من الدوام فاشترط له ما لا يشترط له، واعتذروا عن الماء بخلوه عن المنة.
أما نحن فنمنع المسائل التي ألزمونا من بذل المال وبذل الأجنبي ونقول: يصير مستطيعا وكذلك في رقبة الكفارة، وإن فرقنا بين الولد والأجنبي فيكون الولد كسب أبيه، وربما قلنا حاله لا تنافي دوام الوجوب (فلا ننافي ابتداء الوجوب) مع الأهلية قياسا على حالة الصحة والأهلية احترازا عما بعد الموت ونعتذر عن العبد بعدم الأهلية فإنه لو كان بعرفة لم يجب عليه الحج، ثم الاعتبار في الكفارات بحالة الأداء فبذلك يصير الوالد مستطيعا إذا بذل له الابن الرقبة، وإن قلنا: الاعتبار بحال الوجوب فقد استقر الصوم في ذمته فلا يبدل حكمه.