(المسألة الرابعة والثمانون: (فد)) .
إذا شرع في صلاة أو صوم تطوع.
المذهب: لا يلزمه إتمامه ولا قضاؤه إن أفسده.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
روت أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي عليه السلام فأتي بقدح فيه شراب فشرب وناولني فشربت، وقلت: يا رسول الله أذنبت ذنبا فاستغفر لي، فقال: " ما فعلت؟ "، قلت: كنت صائمة، قال: " أعن قضاء؟ ". قلت: لا. فقال: " لا يضرك ".
لهم:
قالت عائشة: كنت وحفصة صائمتين فأهدى لنا طعام فأكلنا فدخل النبي عليه السلام فابتدرتني حفصة وكانت بنت أبيها فسألته عن ذلك فقال: " اقضيا يوما مكانه "، ودخل علي ذات يوم فقال: " إني صائم " فأهدي لنا حيس، فقال: " إني آكل وأقضي يوما ".
الدليل من المعقول:
لنا:
تارك للصوم في بعض اليوم فلا يزيد على ترك الجميع أما الإكرام والالتزام فلا يوجد إثم إنه عبادة لا يجب المضي فيها مع الإفساد فلا
تلزم بالشروع يخرج عليه الحج فإنه يمضي فيه مع الإفساد.
لهم:
عبادة تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالحج، وإذا شرع في صوم نفل فأول جزء أتى به انعقد قربة، والقرب لا يجوز إبطالها، قال الله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} .
مالك:
أحمد: ق.
التكملة:
يلزمهم إذا شرع في صوم ظن أنه واجب عليه حيث لا يلزمه المضي فيه، عندهم أن الغرم يلزم كالنذر، وإن كان النذر يلاقي كل يوم والغرم بعضه.
قالوا: وأجمع الأصوليون على أن من ندم على طاعة وتاب عنها كفر، واعتذروا عن الأكل عند الصديق بالخبر الوارد فيه من جبر قلب المسلم.
والجواب: لا نسلم أن الغرم ملزم، والنذر التزامه صحيح صريح وثابت
في الذمة كالديون، وهاهنا لم توجد العبادة حتى تحفظ.
ونقول: الصوم لا يتجزأ بل كله عبادة وبعضه ليس بعبادة، وهو يشابه الإيجاب والقبول، والصحيح أن نسلم أنه عبادة، لكن نقول: الجزء يحاكي أصله ولو ترك أصل هذه العبادة في اليوم لم يلزمه شيء، وأما قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} أراد به الواجبات.