(المسألة الثالثة والثمانون: (فج)) .
المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر.
المذهب: لا يلزمه قضاء ما فات من أيام الشهر.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاث " رفع التكليف عن المذكورين ويقتضي رفع مطلق الوجوب، واستثنى من ذلك النائم بدليل.
لهم:
قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وقد تحقق شهوده حيث أفاق في بعضه إذ كانت إضافة وجوب الصوم إلى الشهر إضافة مطلقة، وهذا يدل على السببية، لأن الحكم أخص بسببه من شرطه، لأن السبب موجب والشرط غير موجب.
الدليل من المعقول:
لنا:
الإيجاب لا يتناول زمن الجنون، فإذا أفاق لا يتناول الإيجاب الزماني الماضي كالصبي بلغ في بعض الشهر، ذلك لأن الإيجاب بخطاب الشرع، لأنها عبادة سمعية، والخطاب ساقط، والوجوب بالخطاب لا بالأسباب، والمتكرر بمطلق الأمر.
لهم:
الجنون يمنع من فهم الخطاب فلا يمنع الوجوب والأداء، إذ التصور كالصوم، لأن أسباب الأمور الحسية كالوقت للصلاة، والمال للزكاة وإذا حصلت حصل المسبب، ولأنها تتكرر بتكرر الأوقات، وإنما سقط القضاء إذا أفاق بعد الشهر للحرج، وندعي أنه مخاطب.
مالك: إذا فات الشهر في حال حياته فعليه القضاء.
أحمد: وافق مالكا.
التكملة:
قالوا: خطاب الأداء التماس الفعل من المكلف، والمجنون ليس أهلا له، وخطاب الوجوب الإثبات في الذمة، وذمة المجنون صحيحة.
الجواب: هذا التقسيم مقبول في المعاملات، فإن الواجب مثلا مال مقدر في الذمة، والعبادات ليس فيها إلا خطاب واحد، وهو طلب الفعل، والفرق بينهما أن المال المؤدى غير فعل الأداء، وهاهنا الفعل المؤدي عين فعل الأداء، وقد وقع الاشتراك في اللفظ فإنه يقال: أداء المال وأداء الصلاة فيظن أن المؤدى في الصلاة غير الأداء، والعذر عن النائم (أن الشرع) أدار الخطاب مع العقل والنائم عاقل، بدليل أنه لو روعه منبه فزال عقله وجب عليه الضمان، ونسبة النائم إلى المجنون نسبة المقيد إلى الزمن.
حرف المسألة عندنا الوجوب يتلقى من خطاب الشرع ولا خطاب في حق المجنون، وعندهم يتلقى من الأسباب.
فارغة