(المسألة التاسعة والسبعون: الإفطار بالأكل والشرب (عط)) .
المذهب: لا يوجب الكفارة.
عندهم: يوجب بالغذاء والدواء.
الدليل من المنقول:
لنا: ... .
لهم: الخبر الشريف.
الدليل من المعقول:
لنا:
تارك للصوم في بعض اليوم فلم تجب الكفارة عليه، كما لو ترك
الجميع بأن لم ينو لأن حقيقة الصوم ترك الأكل لا ترك الجماع، فالجماع من المحظورات، ومنا من سلم أن الجماع ترك الصوم غير أنه لو طلع الفجر عليه وهو مخالط وجبت الكفارة كتركه الصوم في بعضه، وليس كذلك إذا ترك الصوم في كل النهار بأن لم ينو.
لهم:
وجد الإفطار الكامل فوجبت الكفارة كالجماع، ذلك لأن الصائم مأمور بالكف عن الشهوتين والجنابة بارتكابهما واحد، وقد سوى الشرع بينهما تحريما وتحليلا، والكفارة عقوبة فصلحت للزجر عن الإفطار سيما وشهوة البطن هي الأكثر وقوعا فاقتضت الزجر عنها.
مالك: تجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك حرمة الصوم إلا الردة.
أحمد: ق.
التكملة:
الكفارة ليست في مقابلة المحل حتى ننظر إلى فواته ونقطع بالنظر
عن الفوت، وإنما الكفارة بأزاء الفعل، إما جزاء عليه أو محوا لأثره حتى يصير كأن لم يكن، وهذه المناسبة في خصوص معنى الوقاع (أكثر لمعنى الحظر فيه فإن الوقاع) باعتبار أصله حرام والحل عارض والأكل مباح، والحرمة لعارض ولهذا يقضي بتحريم كل امرأة لم يعرف حلها، وبحل كل مأكل لم تعرف حرمته، فإن الزنا حرام لعينه، وأكل مال الغير حرام لغيره، وملك المباح لا يغير هذا المعنى لأن في الجملة في الوطء ابتذالا هو بعد الملك كما كان قبل الملك.
أما من أفطر بخمر فنقول: النقص يدل على من يستدل بالمناسبة على اعتبار المعنى في حق الحكم ونحن نثبت اعتبار وصف الوقاع بالنص يعم الشرط المضاف إليه أن يكون مناسبا حتى يعتبر مع السبب غاية ما في الباب أن مناسبا آخر لم يعتبره الشرع ومن يتحجر عليه فيما يأخذ ويذر.
فارغة