(المسألة الثامنة والسبعون: المطاوعة في شهر رمضان (عج)) .
المذهب: لا تلزمها الكفارة على المنصور.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
خبر الأعرابي وقوله: هلكت وأهلكت، قال: " ماذا صنعت؟ " قال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له النبي عليه السلام: " أعتق رقبة "، ولم يتعرض للمرأة ولو كان عليها شيء لذكره.
لهم:
قال النبي عليه السلام: " من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على
المظاهر "، وهذه قد أفطرت فعليها الكفارة التي على المظاهر.
الدليل من المعقول:
لنا:
المرأة سبق فطرها جماعها فصار كما لو ابتلعت حصاة ثم جومعت والكفارة كفارة وقاع، وهذه مواقعة لا مواقعة لأن الوطء من الرجل وهي ممكنة والتمكين من الفعل دون الفعل كالتمكين من القتل.
لهم:
استويا في سبب الكفارة فاستويا في وجوبها، دليله الوقاع في حالة الإحرام بالحج فإنه يجب على كل واحد منهما كفارة الإحرام، ذلك لأن الاستواء (في السبب يقتضي الاستواء) في الحكم وإفطارها كإفطاره.
مالك: ف.
أحمد: ق.
التكملة:
مطلع النظر تحقيق المناط في محل الإجماع من قصة الأعرابي ويشتمل على أوصاف كثيرة واختلافنا في وصف واحد وهو كونه وقاعا فنحن نعتبره، والخصم يعتبر عموم وصف الإفساد، وقد يوافقون في اعتبار الوقاع ويدعون أن المرأة فيه كالرجل.
وقد نوافقهم على أن المناط (مطلق الإفساد) ، وندعي أنه هو أفسد صومها، ثم الكفارة تترتب على الوقاع المهلك وإنما وجد من الزوج والمرأة محله حتى لا يصح منها أن يقول واقعت وانتفاء العلة يوجب انتفاء المعلول ويتأيد هذا الفصل بالعاقلة إذا مكنت مجنونا فإن الحد ساقط عنها عندكم فإن ناقضونا بحد الزنى وكونه يعمهما إما لأن الفعل مشترك بينهما، أو لأن تمكينها بمنزلة الفعل.
قلنا: الحقائق لا تنتقض بالأحكام، والصحيح أنه فاعل فعل الإيلاج والمرأة ممكنة إلا أن الشرع لقب تمكينها زنى وربط به الحد وذاك إليه، بقي إذا ألحقت به هناك فلتلحق به هاهنا.
والجواب: هذا قياس ولا مجال للقياس في الأسباب.