(المسألة السابعة والسبعون: تعيين النية (عز)) .
المذهب: لا يتأدى إلا بنية معينة.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} ، وقال عليه السلام: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ".
لهم:
الآية العزيزية.
والصوم عبارة عن الإمساك مع النية وقد وجد.
الدليل من المعقول:
لنا:
صام من غير نية فلا يصح صومه، ويعنى بالصوم الإمساك في بياض النهار ونقول: عبادة يشترط تعيين النية في قضائها فاشترط تعيين النية في أدائها كالصلاة، ولا يلزم الحج، لأنه يشترط تعيين النية في قضائه، ونقول: فقد شرط العبادة فلم تصح.
لهم:
صوم عين فصح بمطلق النية كالنفل، فإن من أصبح غير ناو وأطلق النية انصرف إلى النفل والواجب عليه صوم ومتى أتى به لا يبقى عليه شيء، وتعيين الزمان يغني عن تعيين النية، ولا فرق بين تعيين الزمان وتعيين المكان.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
مطلع النظر البحث عن حقيقة النية ووجه الافتقار إليها والنية على ضربين: تقرب وتمييز، أما التقرب ففي العبادات إخلاص العمل لله تعالى، وأما التمييز كما في الديون فإنه يحتمل التملك هبة وقضاء وفي محل النزاع
لا خلاف أن النية للتقرب نفي الزائد من كونه فرضا أو نفلا أو قضاء فتبييته بالنية فالخصم اعتبر نية التمييز وقد استغنى فيها بالوقت المتعين، ونحن نقف مع نية التقرب التي لا يجوز أن تخلو العبادة منها، إن ألزمونا الوضوء والحج عبادات بنية مطلقة.
الجواب: أن نقول الوضوء رفع الحدث أو استباحة الصلاة، وكل ذلك لا ينقسم إلى فرض ونفل.
أما الحج فلا يلزم فإن نزاعنا وقع في فعل مأمور بأوامر مختلفة ولا بد من امتثال ذلك الأمر بالقصد والحج ليس من قبيل الأمر بالفعل بل ذات المأمور مستحقة الحضور بالمناسك.