(أن) عليهما القضاء والكفارة، وتكره القبلة للصائم إن حركت شهوته.
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- يقبل بعض نسائه وهو صائم، وكان أملككم لإربه، قال عروة، فقلت لعائشة: ومن هي إلا أنت، فضحكت.
إذا تلذذ بالنظر (فأنزل لم يفطر) .
إذا استمنى أفطر ولا كفارة، قال النبي عليه السلام: " استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل، وبالسحور
على صوم النهار ".
ويجوز للمسافر أن يصوم وهو عندنا أفضل خلافا لأحمد.
من جاز له الإفطار في رمضان لعذر ثم زال العذر وهو مفطر لم يجب عليه الإمساك بقية النهار، بل يأكل حيث لا يراه أحد كالمسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت.
(المسألة السادسة والسبعون: تبييت النية (عو)) .
المذهب: لا يصح صوم شهر رمضان إلا بنية ليلية، وكذا نذر صوم يوم بعينه.
عندهم: يصح بنية نهارية فيهما جميعا، فأما النذر المطلق والقضاء فيفتقر إلى نية ليلية.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله عليه السلام: " من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له " وروى من لم ينو الصيام قبل الفجر فلا صوم له، ولا صيام لمن لم يبيت
الصيام من الليل، ولم يرد إمساكه جزء من الليل، لأن ذلك غير مطلوب، وحمله على القضاء والنذر باطل، لأن كلام الشارع يحمل على ما هو ركن.
لهم:
قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، وهذا قد صام لأن الصوم عبارة عن الإمساك، وروى أن أعرابيا شهد عند النبي عليه السلام برؤية الهلال نهارا فأمر أن ينادي من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم، وكذلك فعل في عاشوراء.
الدليل من المعقول:
لنا:
لم يأت بالواجب فلم يخرج عن عهدته، إذ الفرض صوم اليوم كله وقد صام بعضه حيث الصوم إمساك مع نية، ومتى وجدت ضحوة لم يرجع إلى ما فات لأن النية عزيمة على الفعل ووقتها وقت إنشائها.
لهم:
النية ضحوة وقد قارنت الصوم صورة فينبغي أن تصح كالنفل، بيانه: أن أول النهار معتاد إمساكه والمشقة في آخره، وإنما اعتبر إمساك أوله ليصير آخره صوما فهو تابع ومقارنة النية للتابع ليست شرطا فتصح النية نهارا مع هذا خوفا من فوات العبادة.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
قالوا: العبادة في حكم الصحة والفساد واحدة لا تتجزأ، والنية قصد التقرب بالفعل ولم يشترط بالإجماع اقترانها بجميع العبادة، بل اكتفى بجزء واحد وجميع الأجزاء سواء، ولذلك صح النفل بنية نهارية، وإنما اختصت النية في بعض العبادات بأولها لأنها تحتاج إلى تعيين، ومحل
النزاع استغنى عن ذلك بتعيين الوقت.
الجواب: الأصل اعتبار النية المحققة في جميع العبادة، فإن تصحيح القربة دون قصد القربة بعيد غير أن الشرع علم ما في الاستدامة من المشقة فاكتفى بالنية في الخبر الأول فتكون موجودة في جميع العبادة بعضها حقيقة وبعضها حكما، وفي محل النزاع تضييق النية على أول الوقت ممتنع فنقلت إلى ما قبله وقدر بقاؤها، ولو جاز تأخيرها ما جاز تقديمها، فإذا نوى ليلا فقد اشتملت النية على جميع النهار ونية النهار يتعطل بها جزء منه ونمنع تعيين اليوم للصوم، فإن المسافر يصوم فيه نفلا، ولنا في التنفل منع وإن سلمنا فهو صائم من وقت النية والأول إمساك.
فارغة