الزكاة قيل: تتعلق بالعين أو الذمة قولان، فعلى هذا إذا وجبت الزكاة في النصاب ولم تخرج العام ففي القابل إن قلنا: الزكاة تتعلق بالعين ولا زكاة؛ لأن النصاب قد نقص بالقدر المستحق منه.
وإن قلنا: إنها متعلقة بالذمة فإن كان له مال آخر بقدر قيمة الزكاة وجب عليه الزكاة، وإن لم يكن له غير هذا النصاب بنى ذلك على القولين في
أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة.
فإن قلنا: يمنع لم يجب إلا السنة الأولة، وإن قلنا: لا يمنع وجبت في (السنين المستقبلة) .
واعلم أنه إذا كان له م هلكت واحدة ونتجت واحدة انقطع الحول ولو تقدم النتاج لم ينقطع، ولا زكاة في العسل.
(قال الشافعي رضي) الله عنه: وقت الخرص إذا حل البيع وذلك حين يتموه العنب ويرى في الحائط الحمرة والصفرة.
إذا قلنا: الخارص بمنزلة الحاكم فيجوز أن يكون واحدا ويعمل باجتهاده، وإن قلنا: هو مقوم كان اثنين، إذا سقى تارة سيحا وتارة بآلة إن كان الزمان (نصفين ففيه) ثلاثة أرباع العشر: نصف العشر من السيح، وربع الشعر من الآلة، وإن اختلف الزمان ففيه قولان: أحدهما: يعتبر ذلك بالنسبة، والآخر يؤخذ بالغالب وهو مذهب أبي حنيفة.
وإن كان له قراحان أحدهما سيح، والآخر (بآلة فإنه) يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب، ويؤخذ من السيحي العشر، ومن النضحي نصف العشر، والقول قول رب الزرع مع يمينه، ويمينه استحباب وجها واحدا إلا أن تكون دعواه تخالف الظاهر.
وجميع ما يخرج من البحر لا زكاة فيه ولا فيما استخرج من معادن الأرض كالرصاص والنحاس إلا أن يكون للتجارة فتجب قيمته إذا كان له إناء وزنه 200 درهم نقره وقيمته ش فأخرج (ه دراهم) فضة من غيره لا يجزيه خلافا لهم، فإن أعطانا ربع عشرة مشاعا قبلنا، وللساعي ما يرى من بيعه.
وإن قال: (أكسره وأعطيكم منه لم) يجز لأنه يتلف ماله ومال المساكين، فإن أعطانا ه دراهم فضة مضروبة أو مصاغة قيمتها سبعة ونصف جاز.
وإن قلنا (أعطيكم سبعة) ونصفا لم يجز، لأنه ربا، وإن أعطانا قيمة ذلك ذهبا جاز وأخذنا القيمة، لأنه موضع حاجة.
قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز، ولا (زكاة في السمسم والسلت ضرب من الشعير يضم إليه. في السيوب الخمس، قيل: هي عروق الذهب والفضة ينساب في الأرض) .