7 - /
ب الشرطي المتصل يتركب من أربع قضايا حملية تسمى الأوله مقدما، والثانية تاليا، وتلتئم بحرف شرطي ثم يستثنى بقضية ثالثة، أما المقدم أو التالي أو نقيض كل وحد منهما، والقضية الرابعة النتيجة لكن المنتج القطعي عين المقدم ونقيض التالي إلا أن يكون التالي مساويا للمقدم فينتج بأقسام الممكن الأربعة.
مثاله: إن كان أب فج د فإن قلت لكن أب انتج فج د، وإن قلت لكن ليس ج د انتج فليس أب.
الشرطي المنفصل هو الذي تكون قضاياها متعاندة، وتعاندها على وجهين: تام وناقص، فالعناد التام أن يكون المقدم والتالي لا يجتمعان في الشيء الواحد ولكن لا بد لذلك الشيء من أحدهما، كقولك هذا الماء إما طاهر وإما نجس.
والعناد الناقص أن يكون المقدم والتال لا يجتمعان في الشيء، ولكن قد يخلو منهما كقولك: إما أن يكون الماء طهورا أو نجسا، فالصنف الذي عناده تام نوعان، وذلك أن الجزء الثالث وهو المستثنى إما أن يكون إيجاب المقدم فينتج نفي التالي، وإما أن يكون نفي المقدم فينتج إيجاب التالي،
(وربما كان) العناد التام في قضايا فوق اثنتين، كقولنا في العددين: إما أن يكونا متساويين أو متداخلين أو متباينين أو متفقين، فأي قسم من هذه الأقسام أوجبناه نفينا ما عداه، وإن نفيناه أبقينا واحدا من الثلاثة لا بعينه، وأما العناد غير التام بين شيئين أو أشياء فأيهما أوجبنا نفينا البواقي، وأما إن نفينا شيئا لم يلزم إثبات البواقي.
قياس الخلف:
" تركيبه تركيب أحد الأقيسة السابقة، ويكون في الحملي إحدى مقدمتيه نقيض الأمر المطلوب قرن بها قضية ظاهرة الصدق، فإذا أنتج قضية ظاهرة الكذب علمنا أنه قد انطوى معنا في القياس قضية كاذبة لكنها ليست الظاهرة الصدق بقيت الأخرى، فهي كذب فنقيضها صدق.
مثاله: كأنا أردنا أن نبين أن الخمر نجسة فأخذنا نقيض نجسة، وهو غير نجسة، ومعلوم أن حمل غير النجس لا يبطل الصلاة، لكن حمل الخمر يبطل الصلاة، وهذا كذب تطرق من قولنا الخمر غير نجسة فهي
إذا نجسة ".
قياس الاستقراء:
هو أن تستقري صفة فتجدها في آحاد نوع فتحكم بها على أشخاص ذلك النوع. مثل: أن تجد كتابا جماعة يحركون أيديهم عند الكتابة، فتحكم بأن كل كاتب يحرك يده، وهذا القياس غير موثوق به، فإنه قد يندر شخص من أشخاص نوع فلا نحكم عليه بما نحكم على باقي النوع كحجر المغناطيس المنفرد عن جميع الأحجار باجتذاب الحديد.
إشارة إلى معارف تتداول بين النظار:
وقيل إيرادها نقول: إن جميع ما قدمناه من تركيب الأقيسة قلما يستعمل مفردا على القاعدة التي ذكرناها، أو مرتبا ذلك الترتيب، بل تطوى منه مقدمات ونتائج وحدود؛ لأنها بينة عند المتجادلين، أو يقصد
بذلك التغليط والإيهام، وقد يدخل بين المقدمات ما 8 / 1 يشوش نظمها ويستعمل قياس في قياس، ويدخل الحملي في الشرطيات، والشرطيات بعضها في بعض، وهذا القانون في الأقيسة منقول إلى اللغة العربية، وما زالت العرب تتجادل وتتحاور ولم تقف على هذا القانون ما ذاك إلا كما كانت تنظم الأشعار، ولم تقف على العروض، قد كان شعر الورى صحيحا من قبل أن يخلق الخليل، وكل من يعاني نظم الشعر لا يحتاج عند بنائه إلى تعرف العروض، بل ولا يخطره بباله ولو أخطره بباله اختل عليه نظمه، ومن يده في ذلك يعلم ما أقول، وكذلك المحاور المفاوض متى احتاج إلى إثبات شيء قاضى مفاوضه فيه إلى ما يحكم به فهمهما على البديهة، وأجرى الأقيسة، ولم يخطر بباله هذا الترتيب، لكن إن كانت