(المسألة التاسعة والستون: النقدان (سط)) .
المذهب: لا يضم أحدهما إلى الآخر إلا في كمال النصاب.
عندهم: يضم بالأجزاء وبالقيمة.
الدليل من المنقول:
لنا ... .
لهم: ... .
الدليل من المعقول:
لنا:
مالان مختلفا الجنس فلا يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالماشية. دليل اختلاف الجنس الاسم والحقيقة وكون الربا لا يحرم بينهما.
لهم:
النقدان في الزكاة في حكم مال واحد بضم أحدهما إلى الآخر كالصحاح والمكسرة والمعز والضأن، لأن الزكاة وجبت في المال بصفة النماء والنماء في النقدين بصفة الثمنية واحد (وحال النقدين أحدهما بالآخر بدلا لا قيمة) .
مالك: تضم بالأجزاء.
أحمد: ق.
التكملة:
حاصل المسألة زكاة المواشي زكاة عين بالإجماع، وزكاة التجارة زكاة معنى وقيمة بالإجماع، والنقدان دائران بينهما فمن حيث أن النقد لا يزيد بنفسه كما تزيد السائمة بل بقيمته وماليته فهو كعروض التجارة، ولذلك ألحقه أبو حنيفة بعروض التجارة ومن حيث أنه يعتبر فيه ملك العين فحسب، وينقطع الحول بزوال الملك عنه ألحقناه بزكاة العين، والذي يدل على الفرق بين النقدين ومال التجارة أن عروض التجارة تقوم مفردة ولا يقوم الذهب إلا مع وجود الفضة ولا الفضة إلا مع وجود الذهب، وكونهما يجب فيهما ربع العشر لا يدل على الاتفاق في الجنس بدليل المعشرات فإنها تتفق في العشر ونصف العشر وليست جنسا واحدا.
فارغة
(المسألة السبعون: واجب النصاب (ع)) .
المذهب: يتعلق به وبما زاد عليه في أحد القولين.
عندهم: لا يتعلق إلا النصاب.
الدليل من المنقول:
لنا:
قال النبي عليه السلام: " إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمسة وثلاثين ".
وجه الدليل: أنه مد الواجب بكلمة إلى وهي للغاية، وهذا يقتضي انبساط الواجب على الجميع.
لهم:
قال عليه السلام: " في خمس من الإبل شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ".
الدليل من المعقول:
لنا:
النصاب والزائد عليه مال واحد من جنس واحد فجميعه محل الوجوب
بدليل أنه يخرج شاة من القطيع فيسقط عنه الفرض، والزكاة إما أن تجب شكر لنعمة المال أو مواساة للفقراء وهذا المعنى يعم كل المال.
فالشرع لم يعتبر النصاب لامتناع أن يتعلق الواجب بالزائد، بل حتى لا يجب في الناقص وصار كنصاب السرقة.
لهم:
الزيادة لها حكم نفسها بدليل أنه يتعلق بها واجب جديد إذا بلغت قدرا معلوما، فيجب أن يخلو عن الواجب حتى يبلغ ذلك القدر كالقدر الأول، واعتبار النصاب على خلاف القياس، لأن من ملك شيئا يجب أن يواسي منه، إلا أن النصاب قدر لحاجة المالك (ولا حاجة) إلى ما زاد عليه.
مالك:.
أحمد:.
التكملة:
قوله عليه السلام: " في خمس من الإبل شاة " أي لا تجب فيما دون
ذلك فصار كتعيين ربع دينار للقطع، ولا يدل على اقتصار القطع عليه دون الزائد، ونقول: إذا هلك بعير من تسعة سقط به شيء من الشاة لأنا جعلنا الزائد كالوقاية، وذلك كالربح يجعل وقاية لرأس المال في المضاربة فبعد ما ظهر الربح إذا وجد خسران انحصر فيه.
عبارة: جملة لا يجب فيها أكثر من فريضة فإذا تعلق جواز الأخذ بها تعلق الوجوب بها كالأربعين.
لوحة 26 من المخطوطة أ:
لا زكاة في المستنبتات إلا في ثلاثة: الرطب، والعنب، وما يصلح للخبز من الحبوب وفيه العشر إن سقيت سيحا، وإن سقيت نضحا فنصف العشر يخرج ذلك بعد الجفاف أو بالخرص، إذا اختلفت أصناف التمور: أربعة أقوال أحدها: يخرج من الأغلب، الثاني: الأوسط، الثالث: من كل واحد بقدره، الرابع: يخرج الجيد بالقيمة.