(المسألة السابعة والستون: (سز)) .
من ملك نصابا وعليه دين.
المذهب: تلزمه الزكاة على القول المنصور.
عندهم: لا تلزمه إن كان الدين تتوجه مطالبته.
الدليل من المنقول:
لنا: ... .
لهم: ... .
الدليل من المعقول:
لنا:
وجد سبب الزكاة فوجبت، بيانه: أنه مال بصفة لمالك مخصوص وهو بعد الدين كقبله والدين لا يمنع الملك، وهذا يتصرف بالتبرعات والدين في الذمة لا اتصال له بالمال إلا عند القضاء وهو وظيفة مالية فلا يمنع الدين وجوبها كالكفارات.
لهم:
فقير فلا تجب عليه الزكاة، دليل ذلك: حل أخذ الصدقة ولا تحل لغني، والمال مشغول بحاجته فلا تجب فيه الزكاة كعبيد خدمته، فأحد المأخذين أنه فقير، والآخر أنه غير غني ثم السبب ملك نصاب تام وهذا ملك ناقص فصار كالمكاتب.
مالك: يمنع الدين وجوب الزكاة في النقدين.
أحمد: في الأموال الظاهرة روايتان.
التكملة:
كون الدين يؤدي من المال لا يمنع من وجوب الزكاة كمن اشترى بمال التجارة شقصا مشفوعا فإن الشفيع يأخذ من يده، وإذا انقضى الحول قبل الأخذ وجبت الزكاة.
وإن قلنا: السبب القرابة فقد وجدت أو ملك النصاب فقد وجد، بقيا لنزاع في السبب أنه الغني أو القرابة الدينية والغنى شرط وليس في هذا المأخذ في هذه المسألة كثير نفع، فإن المال يعتبر إما شرطا، وإما سببا، والنزاع أن هذا المال هل يكفي أم لا؟
فنقول: حقيقة الفقر والغنى بالوضع الأصلي غير ممكن الاعتبار، فإن قدر الحاجة لا ينضبط وحد الضرورة واجب المجاوزة إجماعا، والشرع فسر الغني بملك نصاب بشرط السوم والحول والقطع نظريا بعد وصار كالسفر في الرخص وهاهنا سبب الوجوب ملك النصاب وسبب الاستحقاق الغرم فصار كابن السبيل والعامل لازم عليهم، فإنه مع غناه
يأخذ الصدقات والمال غير مشغول بالدين فإنه يتصرف وينكح والحرية سبب ظاهر للاكتساب بل له جهة معلومة وهي بيت المال، وإن قلنا: وجوب الزكاة في الذمة أوجبناها حتى تستغرق.