وإن تلفت بعد الحول وقبل الإمكان فإن قلنا: إن إمكان الأداء من شرائط الوجوب وجبت شاة أيضا لأن ما تلف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له.
(وإن قلنا: إن) إمكان الأداء من شرائط الضمان جرى ذلك على قولين: إن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص جميعا فقد وجبت الزكاة عليه في ط، فإذا تلف منها د سقط قدر قسطها، لأنها تلفت من غير تفريط هذا (مشهور المذهب) .
قال أبو إسحاق: تجب شاة (ووجهه: أن الزيادة) لما لم تكن شرطا في وجوب الشاة لم يسقط شيء منها بتلفها، وإن كانت متعلقة بها وهذا كما قلنا في ح شهود على محصن بالزنى حكم الحاكم بشهادتهم، ورجمه ثم رجع د عن الشهادة، فإن لا يجب عليهم شيء فلو رجع ه وجب عليه الضمان لنقصان من بقي عن (العدد المشروط فعلى) هذا لو تلف من تسعة ه سقط خمسة أتساع شاة.
واعلم أن الجبران شاتان أو عشرون درهما في الصعود والنزول في أسنان الإبل، واعلم أنه لا صدقة في العوامل وإن كانت سائمة.
(المسألة السادسة والستون: الصبي والمجنون (سو)) .
المذهب: تجب الزكاة في أموالهما.
عندهم: لا تجب إلا زكاة الفطر والعشر.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله تعالى: {وفي أموالهم حق معلوم} ، وقوله: {إنما الصدقة للفقراء والمساكين} ، دليل على كونها حق مالي، وقال النبي عليه السلام: " ابتغوا في أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة ".
لهم:
قال النبي عليه السلام: " بني الإسلام على خمس " وعد منهما الزكاة
وقرنه بالصوم والصلاة فدل على أنها عبادة.
الدليل من المعقول:
لنا:
أحد نوعي الزكاة فصح من الصبي كزكاة الفطر، ذلك لأن زكاة الفطر تجب في الذمة وتؤدى من المال، وتشترط فيها النية والحرية والإسلام والنصاب على أصلهم لا يبقى إلا أن تلك لسلامة النفس وهذه لسلامة المال، ونقول: الزكاة وجبت نفقة وصلة لقرابة الدين كنفقة الأقارب.
لهم:
الزكاة عبادة محضة ولا تجب على الصبي والمجنون كالصوم، وذلك لأنها شرعت ابتلاء، وتخرج على وجه التعظيم، وهذا المعنى لا يحصل بالنيابة.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
إن قالوا: زكاة الفطر مؤونة وهذا يجب على الغير بسبب الغير منعنا، وقلنا: الوجوب يلاقي ذمة الصبي والعبد ثم الأب والمولى يتحملان ذلك، ولو قدرنا صبيا تلزمه زكاة المال وهو فقير كلفنا أباه أن يتحمل الزكاة، بقي أن الزوج يتحمل عن زوجته زكاة الفطر مع يسارها، ذلك لأنها قدرت فقيرة فيما يرجع إلى الزوج.
ونقول: حال الصبي لا ينافي أهلية العبادة، فأهل الشيء من كان قابلا لحكمه وحكم العبادة الثواب، والصبي أهل ذلك، كيف وقد حصلنا له الإسلام وهو رأس العبادات، وإنما لم تجب عليه العبادات الدينية لضعفه، والعبادات المالية ثبتت في ذمته مالا لله، ثم يخاطب بأدائه في ثاني الحول، فخطاب الوجوب منفصل عن خطاب الأداء، فبقي الوجوب على جريان سببه وهو ملك المال وقيام محله وهو الذمة وهما للصبي كالبالغ.
ونقول: الزكاة مركبة من شائبتين: المؤونة والعبادة، والمركب من
شائبتين يستقل بأحدهما وصار كالحد يجب على الكافر للزجر وإن تعذر معنى التمحيص لما كان الحد مركبا من شائبتين: الزجر والتمحيص.