(المسألة الواحدة والستون: إذا زادت الإبل على 120: (سا))
المذهب: في م بنت لبون وفي ن حقة.
عندهم: يستأنف الفرض بالشاة وبنت مخاض.
الدليل من المنقول:
لنا:
كتب عليه السلام كتاب الصدقة وقال فيه: إن زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة، وفي الأربعين بنت لبون، وقرن الكتاب بقراب سيفه، وعمل به الشيخان رضي الله عنهما.
لهم:
كتب عليه السلام في صحيفة عمرو بن حزم الزكاة وقال: فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي خمسين حقة فما فضل عن ذلك يعاد إلى أول الفريضة، فإذا بقي أقل من خمسة عشر ففي كل خمس ذود شاة.
الدليل من المعقول:
لنا:
الأصل أن يجب في الشيء من جنسه وخولف عند القلة ضرورة، فأما سقوط بنت مخاض لأنا اقتصرنا على أوسط الأسنان وهي الحقاق وبنات اللبون وفي الأوقاص على أوسطها وهي تسعة لا أربعة عشر ولا أربعة وخير الأمور أوساطها.
لهم:
ما صرنا إليه وفق القياس، وهو الاستقرار مع العود بدليل عود التبيع في البقر، وإيجاب ثلاث بنات لبون إما أن يكون مخالفا للنص في أربعين وثلث أو مخالفا للأصول، لأن البعير لا يأخذ قسطا من الواجب وبغير الواجب.
مالك: يجب في صا إلى قك حقتان ويوافق في الثاني.
أحمد: وافق مالكا.
التكملة:
عبارة ما يحتمل المواساة من جنسه فلا يعدل إلى غيره قياسا على كل مال كثير، مأخذ في نفي بنت مخاض، نقول: سن لا يتكرر وجوبه في مائة وعشرين فلا يتكرر فيما بعد، كالجذعة ثم الموالاة) بين وقصين غير معهود بل العادة أن ينقطع كل وقص بنصاب وقد والوا بين وقصين من أحد
وتسعين إلى مائة وعشرين، وإلى خمسة ثم أوجبوا بنت مخاض في مائة وخمسة وأربعين، وحقة في مائة وخمسين ولم يعهد ذلك في الشرع بل الترقي من بنت مخاض إلى بنت لبون إلى حقة ثم جعلوا وقص نصاب الحقة ثلاثين وهذا غير معهود، ثم نقول: النصاب أربعون لكن شرعه أن يزيد على مائة وعشرين (واحدا حكما) شرعيا لا نهتدي له، ثم نحن أوجبنا ثلاث بنات لبون في مائة وعشرين بخبر ابن المبارك، ويجوز أن يغير (الواحد الفرض ولا يستحق قسطا منه كالأخوة مع الأبوين في تغيير فرض الأم من الثلث إلى السدس، ولا نسلم أن الأسنان) بعضها أصل بعض، بل كل سن أصل بنفسه ويلزمهم الجذعة لا تتكرر.
فارغة
فارغة