-: " لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول أو غائط، ولكن غربوا أو شرقوا "، فأمر عليه السلام بالاستتار عن الكعبة تعظيما لها لا؛ لأنها تدرك السوءات والملائكة شأنهم أن يعظموا؛ لأنهم خاصة الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
فتعظيمهم أولى من تعظيم البشر؛ ولأنه إذا تعود العري في الخلوة وقع ذلك منه في الجلوة جريا على العادة من غير شعور، فكان سد الذريعة في ذلك أولى صونا لحرمة المؤمن وأولى من الضياع، وتدريبا على محاسن الأخلاق ومكارمها حتى يكون ذلك عادة وديدنا.
فارغة
(المسألة:)
... إذا لم يجد إلا حريرا أو نجسا.
المذهب: يصلي في الحرير.
عندهم: يصلي في النجس.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، والنجس ليس من الزينة والحرير زينة.
لهم:
قوله عليه السلام: " هذان حرامان على ذكور أمتي "، وأشار إلى الذهب والحرير.
الدليل من المعقول:
لنا:
لأن تحريم الحرير لا اختصاص له بالصلاة والنجاسة منافية للصلاة ومختصة بها فكان اجتنابه أولى.
لهم:
لأن ما عم تحريمه في الصلاة وغيرها كانت مفسدته أعظم فكان اجتنابه أولى.
مالك: وفاق.
أحمد:
ونظير مسألتنا إذا وجد المحرم ميتة وصيدا وهو مضطر لأكل أحدهما فإنه يأكل الميتة ويترك الصيد؛ لأن تحريم الصيد لأجل الإحرام وتحريم الميتة لا لأجل الإحرام، فكانت المنافاة بين الإحرام والصيد أكثر من منافاة الميتة له كذلك منافاة النجاسة للصلاة أشد من منافاة الحرير لها فكانت ملابسة الحرير في الصلاة أيسر، ألا ترى أن الإنسان فراره من عدوه الخاص به أشد من فراره من عدوه الذي يعادي جنسه، ولا يبغض شخصه؛ لأنه قد يستثنيه من جنسه بخلاف عدوه نفسه، وكذلك إكرامه (لصديقه نفسه أشد من إكرامه) لمن يحب جنسه، فالاختصاص أبدا له تأثير عظيم في العرفيات
والشرعيات فكذلك في مسألتنا.
لوحة 21 من المخطوطة أو 31 من ب:
نتكلم في معنى الواجب والفرض وهما اسمان مترادفان (على حكم واحد شرعي) ، وإن اختلف معناهما لغة، فالواجب الساقط، قال تعالى: {وجبت جنوبها} ، والفرض موضع الوتر من القوس، ولاختلاف اسميهما لغة فرق الخصم (بينهما في مسائل) وهي (الوتر) والتلبية عند الإحرام والأضحية، وسجود التلاوة، وزكاة الفطر، والسعي بين الصفا والمروة، وزعم أن هذه الستة واجبات لا فرائض ولا سنن، وفسر بعض أهل الرأي الفريضة بما علم (وجوبه بالكتاب) ، والسنة المتواترة، فأما ما يعلم بأخبار الآحاد فواجب، وهذا خطأ على أصلهم، لأنهم فرضوا الوضوء من القهقهة في الصلاة، وأوجبوا الوضوء بنبيذ التمر، والوضوء من القيء والرعاف، وسموا الوضوء في هذه المواضع فريضة، وإنما تثبت هذه بروايات شاذة، وفرضوا في عين الدابة
ربع قيمتها بأثر عن بعض الصحابة، ثم دليلنا أن كل ما جاز إطلاق اسم الواجب عليه جاز إطلاق اسم الفريضة (عليه) كالصلوات والزكوات.
(واعلم أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل، أو اقتضاء الترك أو (التخيير) بينهما (فإن) ورد باقتضاء الفعل فإما أن يقترن به الإشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون (ندبا، واقتضاء) الترك إن أشعر بعقاب على الفعل فهو محظور وإلا فمكروه) ، وبعد فلا مشاحة في الأسماء بعد الاتفاق على المسميات، واعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل فنحن على براءة الذمة إلى حين ورود الخطاب فإذا جاء نبي وأوجب خمس صلوات تبقى صلاة سادسة، وهذا استصحاب حال أول، والثاني استصحاب حال العموم إلى أن يرد المخصص (والنص إلى أن يرد) النسخ واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته كالملك عند جريان الفعل المملك وشغل الذمة عند الإتلاف.