المذهب عن أبيه وجها فيها أن صلاته لا تصح، ويجب أن يكون الساتر للعورة من الجوانب العلو حائلا بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضها، وكذا الغليظ المهلهل - النسج - الذي يظهر بعض العورة من فرجه، فإن مقصود الستر لا يحصل بذلك، ولو ستر اللون ووصف حجم الأعضاء فلا بأس كما لو وصف ثوبا صفيقا ووقف في الشمس وكان حجم أعضائه يبدو من ورائه، ولا يكفي الوقوف في الماء الصافي، ويكفي الماء إذا علته خضرة بحيث يمتنع من رؤية اللون ولو كان الماء كدرا كفاه في الستر على أصح الوجهين. ويكفي في التستر التطين مع وجود الثياب وادعى الإمام فيه
اتفاق الأصحاب، وفي العدة حكاية وجه أنه لا يكفي وحكاه في البحر عن ابن أبي أحمد، وغلظ لا يعد ساترا، وعلى الأول لو لم يجد إلا طينا فهل يجب عليه التطيين فيه وجهان:
أصحهما الوجوب، ولا يكفي الفسطاط الضيق ونحوه ساترا وإنما يقال هو داخل فيه، ولو وقف في حب وصلى على جنازة فإن كان واسع الرأس تظهر منه العورة لم يجز، وإن كان ضيق الرأس ففيه خلاف بين أصحابنا.
ويستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه بتعمم وبقميص ورداء، فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى ثم الإزار ثم السراويل، ويستحب أن يجعل على عاتقه مما في وسطه شيئا ولو حبلا، أو يربطه حتى يخرج من خلاف أحمد. ويستحب للمرأة أن تصلي في قميص سابغ
وخمار وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها يتجافى عنها، ولا يبين حجم أعضائها.
(المسألة: ... عورة الرجل (مو 46) :)
المذهب: ما بين السرة والركبة على الصحيح.
عندهم: ما بين السرة والركبة مع الركبة.
الدليل من المنقول:
لنا:
ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قال: " ما فوق الركبة ودون السرة عورة ".
لهم:
ما روي عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم