واعلم أن اللحن الذي لا يحيل المعنى مثل كسرة نون (نستعين) لا تبطل، ويكره أن يؤتم بمن هذه صفته، واللحن الذي يحيل المعنى مثل رفع المفعول إن كان في غير (الفاتحة) لعجز عن التأدية لم تبطل؛ لأنه لو ترك قراءة ما زاد على الفاتحة لم تبطل، وإن تعمد بطل، ويكره التمام والأرت والألثغ، ويأتم بهؤلاء مثلهم.
(المسألة السادسة والثلاثون)
: قراءة الفاتحة في الصلاة (لو) :
المذهب: ركن من تعمد تركها بطلت صلاته.
عندهم: واجبة ليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها وإن عصى.
الدليل من المنقول:
لنا:
روى عبادة بن الصامت أن النبي عليه السلام قال: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "، وروى أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال: " كل صلاة لا
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج " كرره ثلاثا.
لهم:
قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه} ، هذا الأمر يقضي أن تجزئ الصلاة بأي شيء قرأ، فمن قيده بشيء فقد نسخه، وقال عليه السلام: " لا صلاة إلا بقرآن "، وقال للأعرابي: اقرأ ما تيسر.
الدليل من المعقول:
لنا:
الفاتحة أشرف السور، والصلاة أشرف الأحوال فتعين الأشرف للأشرف.
لهم:
الإجزاء ثابت فلا يغير بخبر الواحد، ونسلم أن العبادة يحتاط لها
ولذلك جعلناه واجبا، لكن الركنية تثبت بأمر مقطوع به، وكذا قلنا: السعي واجب لا ركن، ثم لو تعينت الفاتحة للصلاة هجر باقي القرآن.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
أما قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه} ، فهذا مجمل في سورة مجملة طويلة وقصيرة، وفسره النبي عليه السلام بفعله المتأكد، وليس التقييد نسخا، إنما هو ضم حكم إلى حكم، ثم القيام في الصلاة ما وجب إلا لأجل القراءة، فإن الأخرس يجب عليه القيام بقدر الفاتحة عندنا، وبقدر آية أو ثلاث آيات عندكم فدل على أن القراءة هي المقصود فتركها يبطل الصلاة ويلزمهم الجلسة ولو ثبتت بأخبار التواتر ما اختلف قول أبي حنيفة فيها، فإن قالوا: الصلاة أفعال، قلنا: الذي ورد الأمر بالصلاة، والأمر ليس بفعل لكن وجب الفعل بالأمر، قولهم: الصلاة كانت مجزئة قبل الفاتحة فإنها مدنية، قلنا: الأحكام نزلت عقبه، فبعد نزول الفاتحة لا إجزاء، وما نقلوه فيه مطاعن، وتعليلهم بأنه إذا داوم عليها نسي ما عداها يلزمهم مثله إذا جعلوها واجبة.
وحرف المسألة أن تقييد مطلق الكتاب عندنا يجري مجرى البيان،
وعندهم يجرى مجرى النسخ.
فارغة