(المسألة الثانية والثلاثون)
: الإقامة كم هي (لب) :
المذهب: فرادى سوى لفظ الإقامة فهي إحدى عشرة لفظة.
عندهم: مثنى.
الدليل من المنقول:
لنا:
روى أن النبي عليه السلام أمر بلالا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، وكان أولاد أبي محذورة يعتمدون مذهبنا حتى استولى
الفاطميون سنة 362، وفي الباب أخبار كثيرة.
لهم:
روى عن أبي محذورة أن النبي عليه السلام علمه الإقامة تسع عشرة لفظة، والأذان سبع عشرة لفظة، وأخبار أخر.
الدليل من المعقول:
لنا:
الأذان لإعلام الغائب، فكان شفعا، والإقامة للحاضر فكانت وترا ثم من الواجب الفرق بينهما ليعرفا، ولا تكفي الإقامة فرقا؛ لأنها تأتي بآخرها.
لهم:
الإقامة كالأذان في قصد الإعلام وتحصيل الثواب، وقد زادت بلفظة الإقامة فلا أقل من تساويهما والتكبير في آخرها مرتين، فيجب أن تكون في أولها أربعا، ثم لفظ الإقامة مثنى، وهو الأصل فحمل الجميع عليه.
مالك: وافق، إلا أن لفظ الإقامة فرد.
أحمد: ق.
التكملة:
القول القديم لنا أن لفظ الإقامة أيضا وتر فيخرج بذلك عن الإلزام وعلى القول الثاني هو مثنى، لأنه ما جاء إلا الآن فيقضي حقه بتكراره، صار إلى مذهبنا من الصحابة رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر ومن الأئمة: مالك وإسحاق والحنظلي وأحمد والفقهاء السبعة.
قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر الفقهاء الستة وهو سابعهم:
(أحبك حبا لا يحبك مثله ... قريب ولا في العاشقين بعيد)
(وحبك يا أم البنين مدلهي ... شهيدي أبو بكر فنعم شهيد)
(ويعرف وجدي قاسم بن محمد ... وعروة ما ألقى بكم وسعيد)
(ويعلم ما أخفى سليمان بعده ... وخارجة يبدى لكم ويعيد)
(متى تسألي عما أقول وتخبري ... فلله عندي طارف وتليد)
فارغة
(المسألة الثالثة والثلاثون)
: إذا اشتبهت عليه القبلة (لج) :
المذهب: يعيد في أحد القولين.
عندهم: لا يعيد واختاره المزني.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ، ونتمسك بالعموم.
لهم:
قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} . قال عامر بن ربيعة: كنا في سفر فاشتبهت علينا القبلة، فصلينا إلى جهة، فلما أصبحنا تيقنا الخطأ وحكينا ذلك للنبي عليه السلام فنزلت هذه الآية.
الدليل من المعقول:
لنا:
ما أتى بما أمر به فوجبت عليه الإعادة كسائر الأوامر؛ لأنه مأمور بالتوجه إلى الشطر والاشتباه عارض يرتفع والمأمور به ممكن الوقوع فصار كالتحري في الثياب، والأواني وكالحاكم إذا أخطأ النص.
لهم:
الشرع لا يكلف محالا، وحالة الاشتباه ليس في وسعه إدراك الجهة، وإنما عليه الاجتهاد ليتوجه إلى حيث يظنه شطرا، وقد فعل المأمور به فبرئت ذمته، ولهذا لو صلى إلى غير جهة اجتهاده وصادف الشطر أعاد فحاضر الكعبة هي تعبده، وتعبد الغائب الشطر إن علم والاجتهاد إن جهل.
مالك: وافق أبا حنيفة رحمهما الله.
أحمد: وافق أبا حنيفة رضي الله عنهما.
التكملة:
خبرهم في سنده ضعيف، وآية وردت في النفل، فإن قالوا: الأصل التوجه إلى الله تعالى أقيمت الكعبة مقامه، قلنا: الخلف بعد تصور الأصل والله ليس في جهة دون جهة، ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وأما الحاج إذا أخطئوا يوم عرفة نمنع وتلزمهم إعادة، وإن سلمنا سقوط الإعادة لأجل المشقة، ثم الخطأ ثم (في ركوب) أركان العبادة هاهنا الخطأ في أصل العبادة.