(المسألة السابعة والعشرون
9
: إذا لم يجد الطهورين الماء والتراب (كز) :
المذهب: صلى على حسب حاله وأعاد.
عندهم: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما.
الدليل من المنقول:
لنا: ... .
لهم:
قوله: عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " نفي صحة الصلاة بغير طهارة.
الدليل من المعقول:
لنا:
شرط من شروط الصلاة، فإذا عجز عنه لا يجوز له ترك الصلاة.
دليله: ستر العورة وطهارة الثوب والمكان، وغاية الشرط تنزيله منزلة الركن ولو عجز عن ركن لم يترك الصلاة ثم الشرط زائد فإذا توقف عليه المشروط صار أصلا ووقت الصلاة شريف.
لهم:
فقد شرط أهلية أداء الصلاة، فلا يستبيح فعلها أصله الطهارة عن الحيض. دليل ذلك: الإعادة ويخالف السترة والثوب النجس، لأن الصلاة بهما لا تعاد، ثم من ظاهر ولم يقدر على العتق ولا الصوم لا يستبيح وطء المظاهر عليها كذلك هاهنا.
مالك: لا يصلي في الوقت ولا يلزمه القضاء.
أحمد: ق.
التكملة:
يلزمهم أن من أفسد الحج، أو الصوم يجب عليه المضي فيه كيلا يخلى الزمان من ذلك الفعل، ونقول: الوطء حق المظاهر، ويجوز للإنسان تأخير حقه، والصلاة حق الله تعالى، ثم أمر البضع آكد من سائر الحرمات، ولهذا من اختلطت أمته بالإماء لا يتحرى ليستبيح الوطء، ولو نسي صلاة من خمس وجب عليه أن يأتي بالجميع، ثم إن هذا مخاطب بالصلاة ولو لم يكن أهلا ما خوطب، كالصبي والمجنون والمحدث مخاطب
بالصلاة، وعلى هذا تخرج طهارة الحائض فإنها شرط أهلية فعل الصلاة، ولهذا لو قدرت الحائض على الطهور ما جاز لها استعماله، ولا قضاء ما يفوتها من الصلوات ونمنع الإعادة على قول، وقد يسوى بين الطهارة والسترة في الإعادة والإجزاء، وحرف المسألة: أن الطهارة عندنا شرط أداء الصلاة، وعندهم شرط أهلية الأداء.
(المسألة الثامنة والعشرون)
: الطهارة الكاملة قبل لبس الخف (كح) :
المذهب: شرط لصحة المسح.
عندهم: لا تشترط للبس بل للحدث.
الدليل من المنقول:
لنا:
روى أبو بكرة الخبر إذا تطهر ولبس خفيه، فاستدلالنا بالشرط، لا بمفهوم الخطاب؛ لأن (إذا) كلمة شرط ومطلق الطهارة ينصرف إلى جميعها، لا إلى بعضها.
لهم:
روى عن النبي عليه السلام أنه أرخص أن يمسح المسافر ثلاثة أيام بليالهن، والمقيم يوما وليلة، وأطلق.
الدليل من المعقول:
لنا:
كمال الطهارة شرط المسح، فلا يخلو إما أن يعتبر ليصلي، أو ليلبس ولا يقال يعتبر ليصلي؛ لأن الصلاة تستباح بالمسح، والحدث يتخلل ذلك بقي أن يعتبر صحة اللبس.
لهم:
الوضوء للوضاءة والنظافة، وليس في المسح ذلك إلا أن الشرع أقام الخف مقام الرجل فمنع الخف سريان الحدث إليها فلا يختلف لبسه بالأحوال ولهذا جعل ابتداء المدة من حين الحدث؛ لأن الآن تحققت الحاجة.
مالك: ق.
أحمد: ق.
التكملة:
قال مشايخهم: دوام اللبس بمثابة ابتدائه، الدليل عليه البر والحنث، فإنه لو حلف لا لبس الخف وهو لابس حنث إن استدام فإذا لبس وتطهر، فكأنه
لبس بعد التطهير يلزمهم على هذا أن من تطهر ولبس خفيه، ثم أحدث لا يجوز له المسح، حيث استدامة اللبس كابتدائه فكأنه قد ابتدأ اللبس بعد الحدث، ولا يستبعد نزع الخف ولبسه، فإن المحرم إذا كان في يده صيد ثم تحلل لا يجوز له أن يملكه حتى يرسله، ثم يعود لأخذه، وللشرع تعبدات لا تعقل، ونرى هذا في تصرفات كثيرة، فإن الحاكم إذا تعدى ولايته قيد شبر وسمع بينة ثم عاد إلى بلده لزمه إعادة السماع، والمقصود من الشهادة إعادة الفهم، وذلك لا يختلف بالأمكنة ولا نسلم أن الخف يمنع من تلبس الحدث بالرجل، فإن الحدث يتجدد من الباطن ثم الحدث لا يزول عن القدم، بدليل ما لو انخرق الخف، أو انقضت المدة بأن الحدث من ذات المحدث، والمسح رخصة، فالطهارة عندنا شرط اللبس فتتقدم عليه، وعندهم تراد حتى إذا أحدث بعد اللبس والطهارة لم يسر الحدث إلى الرجل.