(المسألة الخامسة والعشرون)
: طلب الماء قبل التيمم (كه) :
المذهب: واجب.
عندهم: لا يجب إلا في مظانه.
الدليل من المنقول:
لنا:
الآية.
إنما يعد عادما بعد الطلب، ففي الشاهد لو قلت لصاحبك: ابتع لي كذا، فإن لم تجد فكذا لم يجز شراء الثاني إلا بعد طلب الأول وفوته.
لهم:
قوله عليه السلام: " وترابها طهورا " سماه طهورا، ولم يشترط الطلب.
الدليل من المعقول:
لنا:
التيمم مشروط بعدم الماء، ولا يعلم العدم إلا بعد الطلب؛ لأنه إن
طلب احتمل أن يجد، والظاهر وجود الماء بكل مكان.
لهم:
عادم للماء ظاهرا فتيمم، كما لو طلب، دليل العدم: خلو الفلاة من المياه، والأحكام تبنى على الظاهر فصار كمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر وفاته صلوات فإنه لا يقضيها؛ لأن الظاهر خلو دار الحرب عمن يعلم الصلوات.
مالك:
أحمد:
التكملة:
قالوا: طلب الرقبة في الكفارة تعين؛ لأنه لا يخلو الناس من رقيق، وطلب الحاكم النص تعين؛ لأنه محصور في الكتاب والسنة والإجماع فهو طلب الشيء من معدنه، فالشريعة وافية بأحكامها، وكذلك القبلة لا تعد
والجهات الأربع، ونحن نقول: قوله عليه السلام: " وترابها طهورا " يعني بعد الطلب بدليل أن لو كان ذلك في العمران، ونقول: من أسلم في دار الحرب أو الإسلام وتمكن من السؤال عن الفرائض ولم يسأل لم تسقط عنه، ونقول: الأرض مظنة الماء؛ لأنه أحد المباحات وطالبه أين كان لا يعد سفيها بخلاف الكنز وقصة النفر الذين عدموا الماء، وشارفوا الهلاك فترنم أحدهم ببيت امرئ القيس:
(تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الظل عرمضها طامي)
فقال بعضهم: هذه ضارج فوجدوا الماء، وخبروا النبي عليه السلام بذلك.
(من التيمم والمسح على الخف والحيض)
فارغة
لوحة 17 من المخطوطة أ:
إذا كانت الجبائر على موضع التيمم فإذا قلنا: (يكفيه المسح بالماء مسح وأجزأه) ، فإن (قلنا: يحتاج إلى) التيمم؛ فإنه يمسح بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر وتلزمه الإعادة قولا واحدا؛ لأن الجبائر لا يجزئ مسحها عن التيمم، ولا يقوم بدل عن بدل، فالتيمم لا بدل له، واعلم أن الموق هو الجرموق، ومسح النبي عليه السلام على الموق، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
إذا نزع الخف وانقضت مدة المسح، قال في القديم: يعيد الوضوء قال في البويطي: وحرملة يجزيه غسل الرجلين، وهو مذهب أبي حنيفة، وجه القول الأول: أنه لما بطل الوضوء في الرجلين بطل في الجميع؛ لأن الطهارة لا تتبعض، والوجه الثاني أن مسح الخف ناب عن غسل الرجل خاصة فبظهورها بطل ما ناب عنه خاصة، واعلم أن شرط ما يجوز المسح عليه أن يكون ساترا لمحل الفرض قويا حلالا، وفيما يشرج شقه خلاف، واعلم أن قوله تعالى: {حتى يطهرن} ، يحتمل انتقالهن
حالة الحيض ويحتمل فعلهن الطهر بالغسل، فكان مجملا، وقد قرئ مشدد الطاء فيكون طاهرا في فعل الطهارة.
وأول إمكان الحيض أول السنة التاسعة، أو العاشرة في وجه، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وأقل الطهر خمسة عشر يوما وأكثره لا حد له، وأغلب الحيض ست أو سبع، وأغلب الطهر باقي الشهر.
ويمتنع بالحيض كل فعل يحتاج إلى طهارة والصوم، لكن تقضيه بخلاف الصلاة والجماع، ويباح الاستمتاع بما دون الإزار، وإن جامعها والدم غبيط تصدق بدينار وفي آخره بنصف دينار.