(المسألة الحادية والستون بعد الثلثمائة: شسا.)
نذر ذبح الولد.
المذهب: لغو.
عندهم: يصح ويلزمه ذبح شاة.
الدليل من المنقول:
لنا:
قوله عليه السلام: " لا نذر في معصية "، وذبح الولد معصية ... ... ... ... ... ... ... .
لهم:
قوله تعالى: {إني أرى في المنام أني أذبحك} ، أمر الله إبراهيم،
وتسليم إسماعيل دليل على اعتقاد الأمر بالذبح، ثم إن الأمر بذبح الولد هو الذي صار أمرا بذبح الشاة بدليل لفظ الفداء فالمنسوخ محلية الذبح إلى بدل أقيم مقامه فتعلق بالبدل ذلك الأمر فمن نذر ذبح ولده فقد نذر ذبح شاة.
الدليل من المعقول:
لنا:
نذر المباحات لا يصح فكيف المعاصي فبان أنه نذر نذرا أخطأ محله، لأن الولد ليس محلا للذبح والنذر وتناوله وليس ذكر الولد ذكر الشاة لا صريحا ولا دلالة، وفي قصة إبراهيم وجب ذبح الولد ثم كانت الشاة فداء وهاهنا ما وجد وجوب ذبح الولد.
لهم:
الأمر بذبح الولد أمر بذبح شاة، والنذور محمولة على أصولها في الأوامر لأنه إذا وجب ذبح الشاة بأمر مباح مضاف إلى الولد وجب ذبحها بنذر مضاف إلى الولد، لأن نذر الولد نذر ذبح شاة والفداء اسم لإقامة محل مقام محل في عمل مكروه قصد به المحل الأول كجنة الرامي.
مالك:.
أحمد: روايتان إحداهما ذبح كبش.
التكملة:
النذور قرب فلا تصح في المعاصي فلا يصح نذر ذبح الولد كما لا يصح نذر قتله ولا نذر صلاة أيام الحيض، والمعقول من أمر إبراهيم عليه السلام الأمر بذبح الولد ونسخ ذلك الأمر بذبح شاة، والأمر بهذا (غير الأمر بهذا والأمر) طلب لا يعقل بغير مطلوب فإذا تعدد المطلوب تعدد الطلب.
ولما كان تعلق الذبح بالشاة سببا لانقطاعه عن الولد صلح أن يسمى فداء مجازا كما جاء في الحديث: " يسلم يوم القيامة إلى كل مؤمن كافر يدخله النار ويقال: هذا فداء لك من النار " بمعنى أنه يخلص بسببه لا على معنى أنه جناية المؤمن اقتضت دخول الكافر النار على أنا لا يلزمنا شرع غيرنا فالأمر في شرعنا لا يجوز أن يتلقى من شرع غيرنا، فإذا إذا ألغي اللفظ
مما أضيف إليه وهو ذبح الولد لا يمكن اعتباره في غيره.