(المسألة التاسعة والخمسون بعد الثلثمائة: شنط.)
القضاء بيمين المدعي وشاهد.
المذهب: جائز.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
روى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قضى باليمين والشاهد الواحد، وهذا الخبر يرويه بعض وعشرون من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم الخلفاء الراشدون.
لهم:
قوله تعالى: {فاستشهدوا شيهدين من رجالكم} الآية، بين أن رجلا
وامرأتين أدنى مراتب الشهادة فلا يجوز غيره، فإذا شرعتم الشاهد واليمين نسختم الكتاب بخبر الواحد، وقال النبي عليه السلام: " اليمين على من أنكر "، كيف يجعل على من يدعي؟
الدليل من المعقول:
لنا: ...
لهم: ...
مالك: وافق ويحلف مع امرأتين.
أحمد: ق.
التكملة:
الآية التي احتجوا بها أمر بالإشهاد ابتداء احتياطا، ونحن نسلم أن أدنى مأمور به رجل وامرأتان، فإن الشاهد واليمين لا يمكن أن يؤمر به في ابتداء الوقائع، نعم إذا مست الحاجة إليه (يقضي به) بدليل من السنة والآية ساكتة عنه، أو تقول ذلك بيان حجة هي شهادة وما نحن فيه حجة هي شهادة ويمين وهذه الحجة غير تلك، فالحديث إذا غير ناسخ للآية.
وأما قوله: " واليمين على من أنكر " أراد يمين (النفي أما يمين) الإثبات فهي للمدعي، فإن زعموا العموم منعنا، والألف واللام لا تعطي (الاستغراق مطلقا، بل هي للمعهود السابق هاهنا والمعهود السابق هو اليمين المعتادة في العادة) فإن الأعم الأغلب في اليمين أنها المشتملة على النفي ويدل عليه يمين المدعي في الرد، فإن زعموها للنفي قلنا فلم نقيم عليه البينة؟
صفحة فارغة
(المسألة الستون بعد الثلثمائة: شس.)
شهود الطلاق إذا رجعوا بعد القضاء.
المذهب: غرموا مهر المثل للزوج قبل المسيس وبعده.
عندهم: إن كان بعد المسيس فلا شيء، وإن كان قبله فعليه نصف المهر.
الدليل من المنقول:
لنا: ...
لنا: ...
لهم: الدليل من المعقول: لنا
أتلفوا متقوما بشهادتهم الباطلة فضمنوا كالشهادة بعتق العبد، دليل التقوم: أنه مقوم بالعقد وشبهة العقد ومنافع البضع معنى يقابله المال
شرعا، ووطء الشبهة لم يتلف به ملك الزوج، إذا لم يحدث عن ملكه فالمرأة في يد نفسها.
لهم:
منافع البضع غير متقومة بالإتلاف فلا تضمن بالحيلولة، وتأثيره أنها دونها، ودليل الدعوى أنها تتلف عليه في وطء منكوحته بشبهة، والمهر لها لا له، وترتد المرأة بعد الدخول ولا ضمان عليها للزوج، ومنافع البضع ليست مالا، والتقوم للمال، ولا مثل أيضا للبضع من الدراهم.
مالك: ف.
أحمد: ف.
التكملة:
الأمة المنكوحة مملوكة للسيد نفسا، وللزوج نكاحا، فالشهود إذا شهدوا على إعتاق الأمة وطلاق الزوج ثم رجعوا غرمناهم ما يقوم به ملك اليمين فليغرموا ما يقوم به ملك النكاح أعني المملوك يمينا ونكاحا، وذلك على رأيهم ألزم فإنهم يجوزون الإنكاح بألفاظ التمليك، ثم
حقيقة الملك اختصاص شرعي بمحل منتفع به يطلق الانتفاع المشروع، والمال خلق للإنتفاع، وهذا المعنى يشمل الحيوان والجماد، فالآدمي بأصل فطرته مستعد للانتفاع بالاستخدام والإخدام فكان مالا بهذا الاعتبار.
نعم فيه معنى آخر وهو الذي يتحمل به الأمانة فهو مال من وجه، لا مال من وجه، والمرأة بأنوثتها مستعدة لنوع آخر من الانتفاع فكانت جهة أخرى للمالية، ثم المالية تارة للإهانة كالرق، وتارة للكرامة كالنكاح.