(مسائل من أدب القضاء)
إذا طرى العمى بعد تحمل الشهادة لا يمنع الأداء خلافا له، والحجة: أن المعتبر في طرف التحمل صفات منها البصر وبعد التحمل إنما يحتاج إلى الحفظ وآلته العقل فحاجة الأداء تحتاج إلى تمييز المشهود عليه من غيره، وذلك حاصل بذكر السبب وهو يكفي عند العجز عن الإشارة بدليل الشهادة على الغائب والميت.
قالوا: الأصل في التمييز هو الإشارة، وإنما اكتفينا بذكر السبب عند الغيبة والموت لضرورة عامة، والعمى حالة نادرة، ولو كان المعتبر حصول الثقة لكان إذا شهد الأعمى على شخص ولازمه إلى حين الأداء يصح.
والجواب: الفرق بين العام والنادر غير مستقيم إلا إذا عز الاحتراز العام وأمكن في النادر وهاهنا قد استويا في عسر الاحتراز؛ إذ الغاية أن يشهد
بحقه عدلا وكمالا يمكنه الاحتراز عن موت المشهود عليه وغيبته كذلك لا يمكنه الاحتراز عن عمى الشاهد، وفي المنع من الإثبات إبطال حقه في الموضعين فقد اشتركا في المعنى المناسب فلا بأس بالافتراق في العموم والندور.
أما تحمل الضرير فلا حاجة بصاحب الحق إليه، وفي المسألة منع، ونقول: إذا لازمه إلى حين الأداء صح، وقد أفرط مالك فلم يجز التحمل أيضا إذا عرف بالقرائن وقاس على الوطء قال: ولو كان لحاجة مع المانع لاختص بواحدة ولم تجز الواحدة إلا عند العنت لنكاح الأمة.
والجواب: أن البصر هو الطريق في دفع الالتباس فالأصوات تشتبه على الضرير، ومبنى الشهادة على الاحتياط، قال النبي عليه السلام: " أرأيت الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع ".
وأما جواز الوطء فلأن غيره لا يقوم مقامه فيه وفي غيره غيبة عن شهادته، وبمثله قنعنا بإشارة الأخرس في العقود دون الشهادة، بقي علينا لأصحاب أبي حنيفة أن القاضي إذا عمي بعد سماع الشهادة وقبل القضاء لا يقضي في تلك الحادثة.
والجواب: المنع ومع التسليم نقول: نفاد القضاء يعتمد بقاء النسب المثبت للولاية، فطريان آفة العمى يقتضي الصرف، وإذا زالت ولاية القضاء تعذر القضاء في هذه الحادثة وفي غيرها بخلاف ما نحن فيه، لأن تحمل الشهادة يعتمد درك اليقين، وقد حصل من هذا الوجه، وحيث يتصور اليقين مع العمى يجوز كالشهادة على النسب.
(ومسألة اللعب بالشطرنج مكروه غير محرم فلا ترد به الشهادة خلافا (لهم وقياسهم إياه على النرد غير صحيح) لأن الاعتماد في
النرد على النص، وفي الشطرنج على التدبير، ولأبي إسحاق في النرد خلاف، وقد كان سعيد بن المسيب يلعب بالشطرنج بالظاهر، والتابعي إذا عاصر الصحابة اعتد بخلافه) .