(المسألة الحادية والخمسون بعد الثلثمائة: شنا.)
إذا قال لعبد أكبر سنا منه: أنت ابني.
المذهب: لم يعتق نوى (ما قال) أو لم ينو.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا: لهم ...
لهم:
قال تعالى: {وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} ، وجه الدليل: أنه نفى البنوة فيقتضي ذلك أنا إذا أثبتنا البنوة أن ننفي العبودية حيث الضدين لا يجتمعان.
الدليل من المعقول:
لنا:
محيل في كلامه فلغا كما لو قال: قتلت زيدا وزيد حي، أو قال: عتقتك قبل أن تخلق لأن الحكم إنما يثبت على سببه الموجود لا المعدوم فحيث لا سبب لا مسبب، والمكره على الإقرار لا يصح إقراره لترجح كذبه فمع تحقق الكذب أولى، يدل عليه أن هذا الإقرار لا يصير أم المقر به أم ولد.
لهم:
هذا كلام مستحيل من حيث الحقيقة مسلم مجازا فإنه يحصل كناية عن حكم البنوة وهي الحرية معتبرا بالسبب عن المسبب ذلك مراعاة لكلام العاقل فنقول أقر بالحرية في مملوكه فقبل كما لو كان أصغر سنا وكذلك لو قال لعبده المعروف النسب: أنت ابني، والاستحالة الشرعية مثل الاستحالة الحسية.
مالك:.
أحمد: وافق.
التكملة:
الإقرار ممتنع اعتباره فيما هو المقر به فكيف يعتبر في غيره، وفي المشهور نسبة منع، وعلى التسليم نقول: من الممكن أن يكون صادقا فيؤاخذ بإقراره وأما طريق التجوز والاستعارة إن قالوا: التعبير بالسبب عن المسبب ثابت على الحتم فهو ممنوع.
وإن قالوا: هو جائز أن يكنى به فهذا مسلم، ولكن أين دليل القصد والإرادة؟ ونحن نسلم أن الرجل إذا قال لعبده أنت ابني وقصد به العتق كان كناية صحيحة، وإذا فسر كلامه به قبل.
فأما إذا صرح وقال: قصدت حقيقة البنوة فكيف يحمل على المجاز؟ نعم إذا ورد اللفظ في الكتاب والسنة فهو واجب التصحيح فإنه ثابت الصدق قطعا فإذا تعذر الحمل على الحقيقة حمل على المجاز.
وأما الصادر عن أحدنا يحتمل التصحيح والإلغاء، وشرف الآدمي لتمكن اعتبار قطعة، فإما أن يجب اعتباره وهو غير ممكن فكلام، ويلزمهم إذا قال له: أنت أبواي إن قالوا: لا يعتق ناقضوا، وإن قالوا:
يعتق، قلنا: فإن قال له أنت جدي، ولا محيد لهم عن المناقضة فإنهم قالوا: لا يعتق.