صفحة فارغة
(المسألة السابعة والثلاثون بعد الثلثمائة: (شلز))
هل تؤخذ الجزية من الوثني العجمي؟ .
المذهب: لا.
عندهم: ف.
الدليل من المنقول:
لنا:
قال الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله} إلى قوله: {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد} .
أمر بقتال الكفار على الإطلاق وخص أهل الكتاب بالجزية، وكتب عليه السلام إلى أبي موسى: " خذ من كل حالم أو محتلم من أهل الكتاب دينارا "، وتوقف عمر في المجوس.
لهم:
كان النبي عليه السلام يعرض نفسه الشريفة على القبائل ويقول: " هل لكم في كلمة إذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت إليكم الجزية العجم ".
الدليل من المعقول:
لنا:
القياس يقتضي أن لا تضرب الجزية لكونها تقريرا للكفر، إلا أن الشرع قررها تعبدا فنقتصر على محل النص وإن عللنا فلأن يرى محاسن الإسلام كما يرى محاسن دينه، وهذا يختص بأهل الكتاب وليست الجزية كالرق فإنه إعدام حكما.
لهم:
جاز استرقاقهم فجاز أخذ جزيتهم؛ إذ الجميع تقرير على الدين فيصير منا دارا لا دينا.
مالك: لا تؤخذ من كفار قريش خاصة.
أحمد:
التكملة:
الرضا بتقرير الكفار في دارنا بدينار يبذلونه في كل سنة نوع مداهنة لا يقتضيه القياس، وإنما عرف بالنص، والنص قاصر على الكتابيين وتخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، ثم الوصف إذا صار مناسبا صار مناطا للحكم فلم يلحق به غيره مع فقد المناسبة.
ووجهه: أن الجزية تخفيف ورحمة جوز في الكتابيين بحق كفرهم لأنه كان صحيحا ونسخ، ولأجل ذلك أباح مناكحتهم وذبائحهم.
فإن قيل: الآية نزلت في العرب، قلنا: إذا فتحنا هذا الباب سرى في جميع آي الكتاب العزيز، وما منع أخذ الجزية من وثني العرب إلا لغلط كفره وتلقي حكم الجزية من الرق بناء على أنها عقوبة وليست كذلك لكنها عوض، ثم وإن كانتا عقوبتين إلا أن الرق أشد، وإن اعتذروا عن وثني العرب بأنه شديد الكفر فكتابي العرب أشد كفرا لأنه عرف وجحد ولم يلق النبي عليه السلام كما لقي من اليهود، ألا ترى أنه يوم فتح مكة كان
أكثر فعله العفو، وفي خيابر كان أكثر فعله القتل.